تواجه امرأة دعوى قانونية، لأنها تركت تقييما سلبيا على الإنترنت عن أحد المنتجعات في تايلاند. وهذه الحالة ليست وحدها، فثمة حالات أخرى في تايلاند، بحسب موقع "فايس" الأميركي، الذي أشار إلى نزيل فندق واجه دعوى قضائية، لمجرد أنه كتب تعليقا عبّر فيه عن عدم رضاه عند الخدمات التي قدمت له.

وفي التفاصيل، في 19 كانون الاول الماضي، أعربت سيدة تدعوى كينغ عن استيائها من طبيعة الغرفة التي حجزتها في منتجع فاخر يقع بجانب حديقة خاو باي الوطنية، القريبة من العاصمة بانكوك. وكتبت في صفحة المراجعات بموقع "أغودا"بأن المنتجع مكلف للغاية، ولا يرقى إلى مستوى التوقعات، وأعطته علامة 6 من 10، لكن تقييمها أزيل سريعا. وقالت: "الغرفة لا تبدو جديدة كما ظهرت في الإعلان"، مضيفة" لقد كانت قذرة وموظفي المنتجع لم يكونوا متعاونين، إذ لم أتمكن من الاتصال بموظفي الاستقبال، لذلك اضطررت للنزول بنفسي، حيث كان هناك موظفون غير متعاونين، إلا أن بعضهم كان مرحبا".

وفي البداية، نشر المنتجع اعتذرا قصيرا، لكن يبدو أن الإدارة غيرت رأيها، عندما طلبوا من السيدة حذف التعليق، ونشر اعتذار في 5 صحف لمدة 7 أيام، أو دفع تعويضات باهظة. وقال محاميها إن المنتجع خيّرها بين حذف التعليق أو دفع مبلغ يصل إلى 90 ألف دولار أو مواجهة دعوى جنائية. ويعتبر التشهير جريمة جنائية في تايلاند، حتى وإن كان النقد صادقا أو عادلا، فالقانون لا يحمي الشخص من التبعات القانونية. وكانت حادثة مماثلة وقعت في عام 2020، عندما هدد فندق باتخاذ إجراءات قضائية ضد سائح أميركي يدعى ويسلي بارنز. وترك بارنز تعليقا سلبيا في موقع السفر والسياحة المعروفة TripAdvisor، مشيرا إلى وجود "العبودية" في الفندق. وألقت الشرطة القبض عليه، بعدما تقدم الفندق بشكوى تشهير، وقضى أياما في السجن، ورغم أنه رفض التهم الموجهة إليه، لكن في نهاية المطاف سارع إلى تقديم اعتذار، مما أسقط التهم عنه.