دعت أكثر من 80 منظمة تبحث في مصداقية الحقائق موقع يوتيوب (YouTube) لمعالجة ما اعتبروه معلومات مضللة منتشرة على المنصة. وقالت المجموعات في رسالة إلى الرئيس التنفيذي لموقع يوتيوب سوزان وجسيكي إن منصة الفيديو المملوكة لشركة Google هي "إحدى القنوات الرئيسية للتضليل والمعلومات المضللة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم"، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

غير كافية

واعتبروا أن جهود يوتيوب لمعالجة المشكلة "غير كافية". وقالوا في الرسالة: "نحن لا نرى الكثير من الجهد يبذل من قبل يوتيوب لتنفيذ سياسات تعالج تلك المشكلة.. على العكس من ذلك، يسمح موقع يوتيوب باستخدام منصته كسلاح من قبل جهات فاعلة عديمة الضمير للتلاعب بالآخرين واستغلالهم ولتنظيم أنفسهم وجمع الأموال".

وقالت هذه المجموعات إن المشكلة متفشية بشكل خاص في البلدان غير الناطقة بالإنجليزية وفي جنوب الكرة الأرضية. وينتمي مدققو الحقائق لشبكة دولية لتقصي الحقائق تشمل منظمات مثل رابلر في الفلبين، وأفريقيا تشيك، وسينس فيدباك في فرنسا وعشرات من المجموعات الأخرى. وانتقد المدققون موقع يوتيوب، قائلين إن يوتيوب يختصر التعامل مع المعلومات المضللة من خلال "تقسيم زائف" قد يؤدي لحذف المحتوى أو عدم حذفه.

سياق المعلومات

كما اقترحوا أن يركز يوتيوب على مراجعة سياق المعلومات والافتراضات التي "يتم طرحها بوضوح على مقاطع الفيديو"، داعين أيضًا موقع يوتيوب إلى اتخاذ إجراءات ضد المخالفين المتكررين وتكثيف الجهود ضد المعلومات المضللة بلغات أخرى غير الإنجليزية. وفي بيان ردا على هذا الاتهام، قالت المتحدثة باسم يوتيوب، إيلينا هيرنانديز، إن الشركة "استثمرت بكثافة في السياسات والمنتجات في جميع البلدان التي تعمل فيها لربط الأشخاص بمحتوى موثوق به، والحد من انتشار المعلومات المضللة على الحدود، وإزالة مقاطع الفيديو المخالفة". ووصفت التحقق من الحقائق بأنه "أداة حاسمة لمساعدة المشاهدين على اتخاذ قراراتهم المستنيرة"، لكنها أضافت أن "معالجة انتشار المعلومات المضللة هي قطعة واحدة من أحجية أكبر بكثير". ووجهت مؤخرا العديد من الانتقادات لوسائل التواصل الاجتماعي بشأن تأثيرها وإمكانية استغلالها على نحو سلبي في نشر معلومات مضللة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قدم أكبر صندوق تقاعد للموظفين العام في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة دعوى قضائية ضد فيسبوك المعروف الآن باسم Meta ميتا. وقال الصندوق إن فيسبوك انتهك قانون الأوراق المالية الفيدرالي من خلال تضليل الجمهور عمداً بشأن الآثار السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي والخوارزميات التي تديرها، الأمر الذي تسبب في خسائر لمستثمرين بما في ذلك صندوق التقاعد الأكبر في أوهايو والذي يدعى أوبرس (OPERS) بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.