كشف تقرير نشرته صحيفة الشروق الجزائرية، تحول الزواج الشرعي من دون إثبات رسمي إلى ظاهرة اجتماعية، تسببت بها تداعيات كورونا. وأفاد التقرير إلى أن تجميد عقود الزواج في البلديات، وذلك بهدف منع التجمعات تفاديا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، كان بمثابة "حلقة فاصلة في تاريخ الزواج في الجزائر، حيث لجأ كثير من الشباب إلى الزواج بـ"الفاتحة" إلى حين تثبيته بعد رفع تجميد تسجيل العقود"، وقد شهدت قضايا إثبات الزواج، ارتفاعا "رهيبا" في المدة الاخيرة، بعد الاجراءات التسهيلية وتخفيف قيود كورونا.

وكان منع تسجيل الزواج عند الموثقين قد تسبب بـ "حالة ارتباك وقلق لأزواج حددوا مواعيد عقد قرانهم، وهو ما جعل بعضهم يضطر لعدم تأجيل الزواج والاكتفاء بقراءة الفاتحة". وأشير إلى أن الإقبال على زواج الفاتحة لم يقتصر على هذا السبب فقط، "بل ثمة مستجدات اجتماعية كثيرة برزت قبل الأزمة الصحية وهي مستمرة اليوم، كان فيها لقانون 2005، المتعلق بمنع الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى وموافقتها بالإمضاء على وثيقة، الأثر البالغ في اللجوء للزواج بالفاتحة".

ونقل التقرير عمن وصفهم بأصحاب الجبة السوداء وبعض الحقوقيين، أن "الأرقام المتعلقة بزواج الفاتحة غير محددة بدقة، ولا يمكن معرفة عدد هذه الزيجات بالضبط، ولكن تبقى -حسبهم – قضايا إثبات الزواج، والنسب، أحد مؤشرات انتشار هذا النوع من الزواج". وأبلغ المحامي عمار حمديني الصحيفة أن "ملفات إثبات الزواج تهاطلت على المحاكم بعد رفع الحجر الصحي، وهي تتعلق في الغالب بالذين أقاموا حفلا زفافهم وتزوجوا بالفاتحة في مرحلة بداية جائحة كورونا، وتجميد تسجيل عقود الزواج في مصالح الأحوال وعند الموثقين"، مضيفا أن ما يجعل المرأة تلجأ إلى إثبات الزواج في الغالب، هو الحمل، أو الرغبة في الحمل.