قررت الحكومة الإسرائيلية، تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن ملابسات صفقة الغواصات المبرمة مع ألمانيا، وقد قدم زعيم أكبر حزب يهودي متشدد استقالته من الكنيست بعد التوصل إلى اتفاق مع النيابة العامة حول قضية احتيال ضريبي. ويشتبه في حصول ضباط كبار ومقربين من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على رشاوى لتمرير صفقة الغواصات عام 2012. وقد صوت 26 وزيرا لصالح الاقتراح، مقابل وزيرة الداخلية أيليت شاكيد التي صوتت ضده، في حين امتنع رئيس الوزراء نفتالي بينيت عن التصويت، بحسب قناة "كان" الرسمية. وقال بينيت، مبررا رفضه التصويت، إنه يخشى استخدام القضية لغرض تغذية المناكفات السياسية والخلافات والكراهية.

وكان وزيرا الدفاع بيني غانتس والخارجية يائير لبيد من بين المبادرين لتشكيل هذه اللجنة، على خلفية شبهات فساد ومخالفات أمن قومي، قد يكون نتنياهو متورطا فيها حيث يُتهم بأنه أبرمها من خلال وسطاء ومقربين منه، دون استشارة الجهات الأمنية والعسكرية ذات الاختصاص. وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، وصف وزير الخارجية قضية الغواصة بأنها "أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل". وكانت النيابة العامة وجهت في ديسمبر/كانون الأول 2019 لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو بالقضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم الأخير على لائحة المشتبه بهم. وتوصلت تل أبيب وبرلين، الخميس الماضي، إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة مليارية لشراء 3 غواصات جديدة من طراز "دكار".

ومن المقرر أن يتم بناء القطع في حوض "تيسن غروب للأنظمة البحرية" في مدينة كيل شمالي ألمانيا، على أن يتم تسليم أول قطعة منها خلال 9 سنوات.

إقرار بالذنب

وفي سياق متصل، قدم أرييه درعي رئيس حزب "شاس" الديني المعارض اليوم استقالته من الكنيست (البرلمان) في إطار صفقة "إقرار بالذنب" اعترف خلالها بارتكابه مخالفات ضريبية، مقابل عدم سجنه. وقالت قناة "كان" الرسمية إن درعي تقدم باستقالته لرئيس الكنيست ميكي ليفي كجزء من اتفاق "الإقرار بالذنب" في قضيته. وأفادت القناة أن درعي أقر بأنه مذنب بارتكاب مخالفات ضريبية وانتهاك قانون الضرائب العقارية.

وتصبح الاستقالة سارية المفعول في غضون 48 ساعة، ومن المقرر أن تعقد محكمة الصلح بالقدس المحتلة، الثلاثاء المقبل، جلسة في صفقة "الإقرار بالذنب" التي توصل إليها الوزير السابق مع المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت. وسبق أن شغل درعي منصب وزير الداخلية الفترة بين 11 يناير/كانون الثاني 2016 و13 يونيو/حزيران 2021. في ذات السياق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت (خاصة) أنه بموجب صفقة "الإقرار بالذنب" سيستقيل درعي من الكنيست ويدفع غرامة 180 ألف شيكل (حوالي 57 ألف دولار) مع إقراره بارتكاب جنح بسيطة، وبالمقابل لا يتم سجنه. وأوضحت الصحيفة أن درعي سيبقى رئيسا لحزب شاس (9 أعضاء بالكنيست من أصل 120) وسيحل مكانه بالكنيست يوسي طيب من ذات الحزب.

ولم يتعهد المستشار القضائي بضمان تولي درعي منصب وزير في المستقبل إذا ما أراد الأخير ذلك، وفق ما أشارت يديعوت أحرونوت.