ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم طلاق الرجل لزوجته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان، أن الطلاق عبر مواقع "الفيسبوك" و"الواتساب"، ومواقع التواصل الاجتماعي أو ما يسمى الطلاق الإلكتروني عبر أي وسيلة إلكترونية، يدخل ضمن أحكام طلاق الغائب". وأوضحت أنه "في حال وقوع الطلاق بالتواصل المباشر سواء بالصوت فقط أو بالصوت والصورة بالفيديو كول، يكون حكمها حكم التواصل الطبيعي، ويقع نفس أحكامه"، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو وجود شخصين على نفس الوسيلة في نفس الوقت يأخذ حكم الوجود الفعلي ويتيح إمكانية مشاهدة المتعاقدين أثناء الموافقة أو غيرها". وأضافت: "إن الطلاق عن طريق رسالة مكتوبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون تلفظ بالطلاق، يتوقف الحكم فيه على نية المطلق وقصده للفظ، وهل تلفظ بلفظ الطلاق أم لا، فإذا تلفظ بالطلاق يقع طلاقه، وإن لم يتلفظ بالطلاق فيتوقف الحكم على قصده من كتابة الرسالة، واستدلت الدار على ذلك بما ورد عن الحنفية والمالكية والشافعية أن طلاق الرسائل والمكتوبات تحتاج إلى نية وقصد المطلق". من جهته، أكد مفتي الجمهورية شوقي علام، أن الرسائل والمكاتبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، مشددا على أنه "لا بد من سؤال الزوج الكاتب عن نيته فإن كان قاصدا بها الطلاق حسبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه". وشدد على أن "هذا الأمر لا يُعرف إلا بحضور الزوج وسؤاله ومعرفة مقصده ونيته".