أعلنت وزارة المالية الإماراتية،، عن استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال (الشركات) تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتبارًا من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023. وقالت وزارة المالية، في بيان، إن نظام ضريبة الشركات الاتحادي "سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دوليًا، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9%، ونسبة تبلغ 0% على الأرباح التي لا تتجاوز 375 ألف درهم إماراتي (102.096 ألف دولار) لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة". وأضافت: "سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، وستُطبق ضريبة الشركات على كافة الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام). وأوضحت وزارة المالية أن "ضريبة الشركات لن تُفرض على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة". وقال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري إنه "إدراكًا لأهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في رفد اقتصاد دولة الإمارات وقدرتها التنافسية، سيستمر نظام ضريبة الشركات في الدولة في تقديم حوافز ضريبة الشركات المقدمة حاليًا للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة الممتثلة لكافة المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسية". وأضاف أنه "نظرًا لمكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد ومحور أعمال دولي، لن تفرض دولة الإمارات الضريبة المقتطعة عند المنبع على المدفوعات المحلية والخارجية (أي المدفوعات عبر الحدود)، ولن يخضع المستثمرون الأجانب الذين لا يمارسون أعمالهم في الدولة لضريبة الشركات". وتابع بالقول: "لضمان مكانة الدولة كموقع دولي جاذب لتأسيس المقرات الرئيسية للشركات، ستُعفى الأعمال في الدولة من سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم المستلمة من حصصها المؤهلة، وسيتم السماح بخصم الضرائب الأجنبية المدفوعة من ضريبة الشركات المستحقة في دولة الإمارات".