أكد محمد خالد محامي الطفلة المصرية ضحية الاعتداء الجنسي بمحافظة الدقهلية، أنه تم إيداع المجني عليها إحدى دور الرعاية الخاصة بتأهيل ضحايا العنف الجنسي في محافظة بورسعيد. وأضاف في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري أن جهات التحقيق أنهت إجراءات نقلها للدار، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لعرضها على الطب النفسي وبيان قدرتها العقلية، وما إذا كانت تعرضت للتعدي برغبتها وإدراكها من عدمه. وأوضح المحامي أن السبب في نقلها لدار رعاية بمحافظة بورسعيد، هو عدم وجود مكان مخصص لإعادة تأهيل ضحايا العنف الجنسي بالدقهلية، موضحا أن التقرير سيصدر خلال مدة لا تتجاوز شهرا. وأشار إلى أن الطفلة تعرضت للاعتداء الجسدي مرتين، الأولى في شهر مايو الماضي من قبل 7 شباب، حيث تغيبت عن منزلها لمدة 5 أيام، وعند عودتها أخبرت أسرتها بما حدث معها. وتابع أنه تم الحكم على المتهمين بالسجن 3 سنوات، بتهمة هتك عرضها بغير قوة أو تهديد، وما زالت القضية سارية لاثنين منهما بعدما تقدموا بإعادة إجراءات، موضحا أن الفتاة تركت منزلها مرة أخرى في 22 يناير الماضي، وتعرضت لنفس الموقف مع شابين جامعيين، وتم ضبطهما. وأكد أن هناك نوعين من قضايا هتك العرض، إما برضاء وإدراك أو بالقوة والتهديد، وهو ما دفع جهات التحقيق لعرض الطفلة على الطب النفسي، للوقوف على ما يثبت وجود عنصر الإدراك أو ينفيه، لتتمكن من قيد القضية بوصف صحيح. ولفت محمد خالد إلى أن المجني عليها لا تدرك ما حدث معها، وترويه لأي شخص دون وعي، وفي حال ثبوت وجود خلل في قدراتها العقلية، ستتحول الواقعة إلى هتك عرض بالقوة، وتصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات. وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بتقدم شخص مقيم بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة، ببلاغ باختفاء ابنته البالغة 13 عاما، وعودتها بعد 24 ساعة، واستدراجها من قبل شابين مقيمين بقرية كوم بني مراس دائرة المركز، ومعاشرتها بشكل كامل.