أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات على ذمة التحقيق في اتجارهما بالآثار، واعتيادهما شراءها وبيعها ومبادلتها.

ووفقا للقرار فقد امتلك المتهمان 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي، والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار. وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم إذا ما سدد ضمانا ماليا قدره مليون جنيه مصري وذلك لاعتبارات تتعلق بتقدير مدى توافر مبررات استمرار حبسه احتياطيا المنصوص عليها قانونا، والتي لا صلة لها بطبيعة الوظيفة التي كان يشغلها سابقًا بالبلاد أو التي يشغلها الآن خارجها. وأمرت مع إخلاء سبيله بإدراج اسمه وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر، مع ضبط وإحضار الأخيرة التي ثبت في التحقيقات هربها داخل البلاد. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه الشكر للقضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة لجهودهم في ضبط "إحدى القضايا المهمة" (قضية "كنز الزمالك").