أكدت وزارة النفط العراقية في بيان لها أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه حرصها على تنفيذ العقود التي تم إبرامها ضمن الاتفاق مع شركة توتال العالمية، تنفي الوزارة التقارير الإخبارية والصحفية التي أشارت الى وجود تعثّر في تنفيذ الاتفاق". وأوضحت أن "هذا الاتفاق يتضمن 4 عقود كبيرة تتضمن فقرات والتزامات جزئية ومتشعبة، تتطلب بعض الوقت لإنجازها، ولا يمكن تنفيذها أو حسمها بتوقيتات ضيقة". وأضافت أن هذا الأمر "يتطلب التوافق بين الجانبين حول أسلوب وطريقة المشاركة والتمويل، حيث يجري الآن التفاوض حول ذلك بمعزل عن التحضيرات لاستلام العقد، وهو ما بدأ فعلاً بفريق عمل متخصص يتكون من 9 اختصاصيين من كل جانب، يعقدون اجتماعات متواصلة لإنجاز المهام الموكلة إليهم". يأتي ذلك بعد أن نقلت تقارير صحفية نهار الاثنين، عن مصادر في قطاع الطاقة العراقي (لم تسمها)، قولها إن صفقة توتال الضخمة مع العراق تعثرت جراء خلافات حول تفاصيل العقود. وتشمل المشاريع التي ستقام في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، مد خط أنابيب لنقل مياه البحر لغرض حقن حقول النفط، واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط من 4 حقول، وزيادة إنتاج حقل أرطاوي النفطي، وإنتاج 1000 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية. وقالت الوزارة إن "فترة الانتقال (إلى التنفيذ) البالغة 6 أشهر تبدأ مطلع نيسان/أبريل المقبل بإدارة حقل أرطاوي من قبل شركة نفط البصرة (حكومية)، والتمويل من شركة توتال". وأشارت إلى "وجود تنسيق وتواصل بين الفرق المعنية المتخصصة من كل جانب، مع توقعاتها بتحقيق خطوات متقدمة في مشروع تطوير حقل أرطاوي والمشاريع الأخرى مع مطلع عام 2023". وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت العقود مع توتال في أيلول/سبتمبر 2021 بكلفة مالية تبلغ 27 مليار دولار.