أصدرت المحكمة الاتحادية بالعراق حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، وأوضحت المحكمة أنها قررت إلزام الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية. يذكر أن المحكمة الاتحادية عقدت في وقت سابق اليوم جلسة البت في القضية "59 اتحادية" الخاصة بتصدير النفط في الإقليم خارج موافقة الحكومة الاتحادية.

وتطور حكومة إقليم كردستان موارد النفط والغاز على نحو مستقل عن الحكومة الاتحادية. وفي 2007، سنت قانونا خاصا بها أرسى التوجيهات التي تدير من خلالها تلك الموارد.

وكانت المحكمة الاتحادية بدأت في مايو/أيار 2018 النظر في الدعوى التي أقامتها الحكومة الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان، والتي تطالب فيها بتسليم النفط المنتج إلى بغداد وعدم جواز تصديره بصورة مستقلة، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة. والمحكمة الاتحادية العليا أكبر سلطة قضائية في العراق، وتتولى الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم ودستورية القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة عن أي جهة. ويصدّر إقليم كردستان النفط بصورة مستقلة عن بغداد عبر خط يتجه إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ومنه إلى الأسواق العالمية. وتواصل حكومة الإقليم تصدير النفط إلى الخارج باستثناء حقول كركوك التي توقف العمل فيها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 عقب استعادة القوات العراقية السيطرة على الحقول.

وتقول حكومة الإقليم إن دستور العراق لا يتضمن أي مادة تمنعها من تطوير موارد النفط في أراضيها. وأبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفط عالمية كبرى -من بينها إكسون موبيل وروسنفت وجينل- لتطوير حقولها النفطية التي تضخ نحو 500 ألف برميل يوميا.