بقيت سيدة بريطانية لا تعلم بطلاقها طوال 12 سنة بسبب تزوير زوجها لتوقيعها على مستندات رسمية، وفق ما أقرته محكمة بمقاطعة بركشاير جنوب شرقي إنجلترا. وقد تزوج الزوجان راشبال وكيوال رانداوا -وفق ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" (Independent) البريطانية- في مكتب تسجيل بلدة سلو الواقعة بالمقاطعة منذ العام 1978 حينما كانا يبلغان من العمر تباعا 19 و16 سنة، ثم انفصلا عام 2009، وانتقل السيد رانداوا للعيش مع امرأة أخرى يقول إنه تزوجها عام 2011، فيما بقيت السيدة رانداوا تعتقد أنهما لا يزالان متزوجين.

وبقي الزوجان يحضران المناسبات العائلية معا كزوج وزوجة، وبالرغم من أن السيدة رانداوا سمعت شائعات عن إنجاب زوجها طفلا من امرأة أخرى فإنها لم تكن متأكدة أنه قد تزوج بالفعل مرة ثانية. وألغت محكمة للأسرة الآن الطلاق بعد أن حكم قاض بأن توقيع السيدة رانداوا قد تم تزويره في وثائق الطلاق المقدمة في عام 2010 من قبل زوجها أو نيابة عنه. ووفقا لوثائق المحكمة فقد حكم القاضي بأن السيد رانداوا كان "الشخص الوحيد الذي لديه الدافع لتزوير توقيع الزوجة من أجل الطلاق بدون مشاكل".

ويأتي هذا الحكم في وقت يحذر فيه محامو شؤون الأسرة من أن حالات الطلاق الاحتيالية مثل هذه يمكن أن تزداد بمجرد تغيير القانون المعمول به، ولأن معظم الطلبات يتم الآن تقديمها عبر الإنترنت. وبموجب القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في السادس من أبريل/نيسان المقبل، سيتمكن الأزواج من الخضوع لإجراءات الطلاق لمجرد أن العلاقة قد انهارت بدون التصريح بأن أيا من الطرفين مخطئ أو ارتكب شكلا من أشكال الخطأ. كما لن يضطر الأزواج إلى إثبات أنهما انفصلا لمدة عامين، وهي الطريقة الوحيدة التي كان يمكنهما من خلالها في السابق تقديم طلب الطلاق، إذا لم يرغبا في إلقاء اللوم على أي منهما.