أمرت محكمة في ولاية تكساس بتعليق التحقيق مع والدي فتاة متحولة جنسيا تبلغ من العمر 16 عاما بموجب قرار اعتبر أن إجراءات الانتقال بمثابة إساءة معاملة للأطفال.

وأصدر الحاكم غريج أبوت، في الأسبوع الماضي، تعليمات إلى إدارة خدمات الأسرة والحماية في تكساس (DFPS) بالتحقيق في حالات القاصرين الذين يخضعون لـ "إجراءات تغيير الجنس"، والتي قال إنها "تشكل إساءة معاملة للأطفال بموجب قانون تكساس الحالي". وفي أمره، استشهد بإجراءات الانتقال بين الجنسين مثل "جراحات إعادة التعيين التي يمكن أن تسبب العقم، واستئصال الثدي، وإزالة أجزاء الجسم السليمة، وإعطاء الأدوية التي تمنع البلوغ". وبعد توجيهات الحاكم غريج أبوت بفترة وجيزة، تم التحقيق مع أم لمعرفة ما إذا كان طفلها "ينتقل حاليا من ذكر إلى أنثى"، بحسب وثائق المحكمة. وقام الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) و"Lambda Legal"، وهي منظمة حقوق "LGBTQ"، برفع دعوى نيابة عن الأم. وأمس الأربعاء، أصدر قاضي محكمة في تكساس أمرا تقييديا يمنع الولاية من التحقيق مع الوالدين. ومثل هذه الرعاية للقصر المتحولين جنسيا، مثل مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في المسابقات الرياضية، هي موضوع نقاش مكثف في الولايات المتحدة، حيث تحركت العديد من الولايات المحافظة لتبني لوائح تقييدية.