أصدرت الإكوادور حكماً بأحقية الحيوانات البرية في الوجود والعيش. صدر هذا الحكم بعد القصة التي انتشرت بشأن قردة السعدان الصوفي “إستريليتا”، التي أُخذت بشكل غير قانوني من البرية، وبدأت حياتها مع آنا بياتريس بوربانو برانو وعائلتها وهي تبلغ من العمر شهر واحد فقط، وعاشت هناك لمدة 18 عامًا. وخلال هذا الوقت، تعلمت القردة التواصل معهم من خلال إصدار بعض الإيماءات والأصوات واكتسبت عادات الأسرة.

بعد ذلك، تحفظت السلطات المحلية على إستريليتا، التي عانت من توقف مفاجئ في القلب والجهاز التنفسي في غضون شهر من نقلها إلى حديقة للحيوانات، وتوفيت هناك.

وقبل معرفة خبر وفاتها، رفعت بوربانو دعوى لاستعادة إستريليتا، مشيرة إلى الضائقة التي كانت تمر بها القردة بعد أن غيّرت ظروف معيشتها بالكامل.

قضت المحكمة بأن كلا من السلطات وبوربانو انتهكوا حقوق إستريليتا، الأولى لفشلها في مراعاة احتياجاتها الخاصة قبل نقلها والأخيرة لإخراجها من البرية في المقام الأول، واقترحت صياغة تشريع جديد لدعم هذه الحقوق بشكل أفضل في المستقبل.

اعترفت المحكمة في حكمها بأن “استئناس الحيوانات البرية وإضفاء الطابع الإنساني عليها هما ظاهرتان لهما تأثير سلبي كبير على الحفاظ على النظم البيئية وتوازن الطبيعة، ويتسببان في التدهور التدريجي لأعداد الحيوانات”.

كانت الإكوادور أول دولة في العالم تعترف بحقوق الطبيعة على المستوى الدستوري في عام 2008. يوضح الحكم أن هذه الحقوق في “الوجود والعيش والتطور” تندرج كذلك في سياق العمليات البيئية، مما يعني أن الصيد، وصيد الأسماك، والحراجة هي أنشطة لا يزال مسموحًا بها طالما يتم إجراؤها ضمن قوانين أخرى موجودة مسبقًا، على سبيل المثال، قوانين حماية أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض، ويجب كذلك تنفيذها بطرق تحد من المعاناة.

يذكر أن هذا الحكم كان بمثابة الجسر الذي ربط بين قوانين الطبيعة والحيوانات البرية، لحماية كليهما لا سيما وأنهما وجهان لعملة واحدة. لا يتطلب الأمر سوى تفاعل واحد مع حيوان بري لبدء جائحة أو للقضاء على نوع مهدد بالانقراض، مما يوضح مدى ارتباط أزمة المناخ ومشكلة انقراض الأنواع ارتباطًا جوهريًا ببعضها البعض مثلما ترتبط أيضاً بمواقفنا وأفعالنا تجاه الحياة والطبيعة على هذا الكوكب الذي نتشارك العيش عليه.