أثارت تعديلات تشريعية على قانون العقوبات في البرلمان الأردني، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تضمين عقوبة الحبس والغرامة على من يحاول الانتحار. وأقر مجلس النواب في جلسته الاثنين، عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 دينار (حوالي 140 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وارتفعت حالات الانتحار في الأردن لتبلغ أرقاما قياسية في السنوات القلية الماضية، حيث سجلت 143 حالة في عام 2020، مقارنة بـ116 حالة في 2019. والعام الماضي وحتى تشرين الأول، تم تسجيل 593 محاولة انتحار، بحسب ما صرح حينها مساعد مدير الأمن العام لأمن الأقاليم العميد أيمن العوايشة لموقع "المملكة"، الأردني. لكن التعديل التشريعي وتضمين عقوبة الحبس والغرامة أو بهما معًا، أثار الكثير من الجدل والتعليقات الساخرة.

وقالت ديما علم فراج " بكل العالم الذي يحاول الانتحار علاجه نفسي وعند أطباء إلا عنا حاول تنتحر عقابك السجن مثلك مثل اللي بعبر عن رأيه أو بفكر يطلع مظاهرة. كلنا سواسية". لكن ردت عليها بسمة الومله بأن هناك دول تجرم الانتحار. وسخرت علا عليوات من القرار، بسيناريو مقترح: "واحد واقف فوق عمارة مستعد يقفز لحتفه -لأسباب الله يعلم فيها-، وفي آخر لحظة تصيبه رهبة الموت وييجي بده يغير رأيه، يقوم يتذكر إنه بس ينزل رح ينحبس ويتغرم فيقوم ينتحر عن قناعة بقى".

وأضافت معلقة على التعديل التشريعي: "هنا يظهر حسن نية الدولة، بدهم يحفظوا للانتحار هيبته ويتأكدوا ألا يقدم عليه إلا الجادين فقط، أما من يهدد بالانتحار كوسيلة للاحتجاج على الظلم الاجتماعي فلا بد من المساواة بينه وبين بقية المواطنين بقمعه وردعه عن الاحتجاج، فإما أن يموت كمداً أو أو يقدم على الانتحار بجدية والتزام". فيما رأت أروى العيان أن "من اتخذ القرار ليس لديه معرفه بالأمور الصحيه النفسية، وإذا كان متخذ القرار من خلال اللجنة الصحية، فهنا تكمن المشكلة، وأصبح من الضروري عرضهم على استشاري نفسي لجميع"، معتبرة أنه قرار غير سليم وغير مدروس".

وقال ياسر الزعاترة على تويتر: إن "غالبية هذه الفئة مرضى يستحقون العلاج وليس السجن، وما تبقى لهم مشاكل من نوع آخر".