كشفت مجموعة من الخبراء المصريين تأثير مراحل الملء الثالث لسد النهضة التي تقوم بها إثيوبيا، بعدما كشفت صور الأقمار الصناعية استقرار مخزون سد النهضة عند 7 مليارات متر مكعب.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، عدلي سعداوي، إن إثيوبيا تسعى لحجز 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لتحقيق الملء الثالث، "ولن يستطيعوا أن يقوموا به ،نظرًا لضيق الوقت، حيث يتبقى شهر واحد فقط". وأضاف سعداوي، أن سد النهضة حاليا يحتوي على 7 أو 8 مليارات متر مكعب كحد أقصى، ويحتاجون إلى تخزين 10.5 مليار متر مكعب، في ظل تعثر حركة البناء، لافتا إلى أن ما يتم حجزه سيخرج من احتياطي السد العالي المصري. وأوضح، أنه بالرغم من التجاوزات التي تقوم بها إثيوبيا، إلا أن مصر قادرة على التعامل مع التهديد المائي، والاستمرار في الملء الأحادي لن يصل إلى شيء. وأشار عميد معهد البحوث الاستراتيجية لدول حوض النيل، إلى جهود الوساطة الإماراتية والجزائرية، وغيرها لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، مضيفاً أن مع كل ملء تتعقد الأمور وتزداد حالة الاحتقان. ولفت إلى أنه ابتداء من شهر مايو المقبل، يزداد الوارد عند سد النهضة، وبالتالي التخزين يبدأ مع بداية سقوط أمطار خفيفة على الهضبة الإثيوبية. من جانبه أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن المخاطر تنقسم إلى نوعين، مخاطر سياسية وأخرى مائية، مؤكدًا أنه حال وصول إثيوبيا إلى 18.5 مليار متر مكعب لن تتضرر مصر في الوقت الحالي. وأضاف شراقي، أن صور الأقمار الصناعية تؤكد أن الملء لن يستوعب أكثر من 8.5 مليار متر مكعب من المياه المخزنة، وإثيوبيا قامت في الملء الأول بتخزين 4.9 مليار متر مكعب، وبالتالي لن تستطيع بأي حال من الأحوال تخزين أكثر من 3.6 مليار متر مكعب في الملء الثاني، حتى يتناسب مع الارتفاع الحالي للممر الأوسط من السد. وأشار خبير الموارد المائية، إلى أن التخزين الثالث لسد النهضة الإثيوبي سيكون تأثيره محدودًا على مصر، لأن التعلية لن تتخطى أمتارًا معدودة، مضيفاً:"إثيوبيا تحتاج لوضع حوالى 1.3 مليون متر مكعب خرسانة قبل منتصف يوليو القادم، وهذا شبه مستحيل تحقيقه".