تتصاعد حوادث مهاجمة الكلاب الضالة للمواطنين في مختلف مدن العراق وبلداته، لدرجة أن وزارة الصحة العراقية أطلقت قبل يومين تحذيرا من انتشار مرض داء الكلب. وأكدت وزارة الصحة العراقية تسجيل زيادة بإصابات مرض داء الكلب، داعية السلطات المحلية بالمحافظات العراقية إلى إطلاق حملات إبادة للكلاب السائبة فيها.

وفي أبشع تلك الحوادث ما حدث الإثنين الماضي في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، حيث نهشت 3 كلاب حراسة في أحد البيوت طفلة يبلغ عمرها 10 سنوات حتى الموت. وأثارت الحادثة دعوات لوضع حد وضوابط لانتشار الكلاب داخل الحواري وعلى الطرقات العامة، إذ تتسبب بحوادث كثيرة، لا سيما الحوادث المرورية من جراء ارتطام المركبات بها وهي تعبر الشوارع.

وقالت وزارة الصحة العراقية في كتاب موجه إلى المحافظات، ونشرته وكالة الأنباء العراقية، إن "داء الكلب مرض فيروسي ينتقل عن طريق عضات الكلاب السائبة، وكما هو معروف عن المرض أن نسبة الوفيات به قد تصل إلى 100 بالمئة، في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعضوضين". وأضافت: "بالنظر للزيادة الواضحة في تسجيل الإصابات بداء الكلب والمتعرضين لعضات الحيوان في المحافظات، بسبب كثرة الكلاب السائبة في هذه الأيام وبشكل مقلق في المناطق السكنية وحول وداخل المؤسسات الصحية والجامعات والمدارس والوزارات والدوائر ودور العبادة، إضافة إلى ما يصلنا عن طريق وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، وللحد من انتشار المرض وحرصا على سلامة المواطنين، يتوجب القيام بحملات إبادة للكلاب السائبة، والذي هو من مسؤولية المحافظات بموجب قانون الصحة الحيوانية رقم (32) لسنة 2013/ المادة/ 29". وفيما يسود الاستياء والتذمر من الوجود الكثيف للكلاب الضالة في الفضاء العام للمدن والبلدات العراقية، وما يجره ذلك من مشكلات صحية وأمنية واجتماعية، تنتقد منظمات حقوقية معنية بالدفاع عن الحيوان، الدعوات للقتل الجماعي لهذه الكلاب. ودعت إلى البحث عن حلول تراعي الرفق بالحيوانات وعدم إزهاق أرواحها، مع كف أذاها عن الناس عبر جمعها مثلا في مناطق ومحميات مخصصة لها ومسيجة، تكون خارج المناطق والتجمعات السكنية المأهولة. ويقول المواطن العراقي، ريبر طاهر، في حديث مع سكاي نيوز عربية: "الوضع بات لا يطاق، حيث الكلاب الضالة تحتل الطرقات والأزقة والحواري، وبتنا نخشى من الخروج مشيا، خاصة في ساعات المساء المتأخرة نظرا لكثافة وجود تلك الكلاب، وهذا مؤشر على أن المشكلة باتت بحاجة لتدخل حكومي سريع وعاجل، وإلا فإن المأساة ستكبر".

ويضيف: "الأطفال خاصة هم في خطر، سواء خلال ذهابهم للمدارس أو خلال تجمعهم للهو واللعب في الحدائق والساحات القريبة من منازلهم، فلا تكاد تمر بضعة أيام إلا وتقع حوادث عض وهجوم يتعرض لها المارة والمشاة من قبل هذه الكلاب الشاردة، حيث أرى أحيانا أكثر من 10 كلاب متجمعة في شارع فرعي واحد". بدورها، تقول الباحثة الحقوقية والاجتماعية، نوال الإبراهيم، في لقاء مع سكاي نيوز عربية: "الوضع خطر ومقلق للغاية، فنحن لا نتحدث عن حوادث متفرقة بل عن سلسلة متصلة منها، وعن مشكلة تتفاقم يوما بعد آخر، حيث إن مئات الآلاف من الكلاب الشاردة تنتشر في طول تجمعات البلاد السكنية وعرضها، ولا حلول عملية في الأفق".

وتابعت: "الحل الأمثل هو جمع هذه الحيوانات الضالة من وسط المدن والبلدات، وإيوائها في مناطق خاصة ونائية عن المناطق الحضرية المسكونة، لكن نظرا لعددها المهول، فإن هكذا عملية هي مكلفة جدا وبحاجة لميزانيات كبيرة ولخطط وفرق عمل وتنفيذ، وهو ما يبدو أنه غير متاح، وحتى تصفيتها وقتلها هي عملية صعبة ومعقدة، فضلا عن أنه ليس حلا متسقا أخلاقيا مع مبادئ مراعاة حقوق الحيوان". ووفق أرقام تقديرية متطابقة من جهات حكومية ومدنية عراقية، فإن عدد الكلاب السائبة في العراق يزيد على نصف مليون كلب، منها أكثر من 100 ألف في العاصمة بغداد، وهو يعد رقما كبيرا جدا، وفق المتابعين الذين يحذرون من استفحال التبعات البيئية والصحية لهذه المشكلة الآخذة بالتفاقم. وينص قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم (48) لسنة 1986 في المادة 4 على مكافحة الكلاب السائبة في الطرقات العامة وخارج المنازل وفي المدن والقصبات والمناطق الريفية، بالقتل أو القنص أو أية طريقة أخرى، ولوزير الزراعة حق إصدار تعليمات بناء على اقتراح الدائرة المختصة لتنظيم ذلك.