قررت شركة "غوغل" الأمريكية دفع تعويض مالي قدره 100 مليون دولار لسكان ولاية إلينوي، ‏وذلك من أجل تسوية دعوى قضائية جماعية سببت فضيحة بشأن إحدى ميزات التعرف على الوجه في صور "غوغل". وكان قد تم رفع دعوى جماعية من قبل المدعين ضد شركة "غوغل" ، تفيد بانتهاك قانون خصوصية المعلومات الحيوية في إلينوي. وينص القانون على أن أي شركة خاصة تجمع القياسات الحيوية، التي تُعرَّف على أنها فحص شبكية العين أو قزحية العين، أو بصمة الإصبع، أو الصوت، أو مسح اليد أو الوجه، يجب أن يكون لديها سياسة مكتوبة متاحة للجمهور تحدد مدة الاحتفاظ بالبيانات وكيف سيتم إتلافها في نهاية حياته. وتحتوي صور"غوغل" على أداة لتجميع صور الوجوه المتشابهة معا، ويجمع التطبيق بيانات حول هندسة الوجه من أجل تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين الأشخاص. وظهرت المشكلة أن "غوغل" لم تخبر المستخدمين بأنها تجمع بيانات القياسات الحيوية الخاصة بهم، واتهم المستخدمون "غوغل" بالعمل على جمع وتخزين واستخدام، دون تقديم إشعار أو الحصول على موافقة خطية مستنيرة أو نشر سياسات الاحتفاظ بالبيانات، القياسات الحيوية لملايين الأفراد غير الراغبين الذين تظهر وجوههم في الصور التي تم تحميلها على صور "غوغل"في إلينوي. وبحسب الدعوى أنشأت "غوغل" وجمعت وخزنت، جنبا إلى جنب مع خدمة "صور Google" الملايين من "نماذج الوجوه" خرائط هندسية مفصلة للغاية للوجه، من ملايين صور "غوغل" المستخدمين". وطلبت "غوغل" من كل سكان إلينوي الذين ظهروا في صورة أو مقطع فيديو على صورها في الفترة بين 1 مايو/ أيار 2015 و25 نيسان/ أبريل 2022، أن يقدموا مطالبهم بالحصول على ما بين 200 و400 دولار حتى 24 سبتمبر/ أيلول المقبل، على أنه سيتم عقد جلسة الموافقة النهائية للتسوية في 28 سبتمبر. وقال المتحدث باسم "غوغل"، خوسيه كاستانيدا تعليقا على دفع التعويض الكبير: "يسعدنا حل هذه المسألة المتعلقة بقوانين محددة في إلينوي، وما زلنا ملتزمين ببناء عناصر تحكم سهلة الاستخدام لمستخدمينا". يشار إلى أنه في العام الماضي، ألزمت محكمة موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بدفع تعويض قدره 650 مليون دولار، كجزء من دعوى قضائية جماعية أخرى في ولاية إلينوي، متعلقة بانتهاك الخصوصية. وزعمت الشكوى أن أداة "Tag Suggestions"، التي تم إيقافها حاليا في النظام الأساسي، حلّلت وجوه المستخدمين في الصور، وقدّمت اقتراحات حول صاحب الوجه، وجمع بيانات القياسات الحيوية وتخزينها، في انتهاك لقوانين خصوصية القياسات الحيوية للولاية.