قالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إن أمام شركة "ميتا" مالكة تطبيق واتساب مهلة حتى يوليو لتحديث سياسة الخصوصية بما يتماشي مع قانون المستهلك الأوروبي. وقالت منظمة المستهلك الأوروبية والشبكة الأوروبية للمستهلكين إن "ميتا" لم تشرح التحديثات المطلوبة بلغة واضحة ومفهومة، وهو ما يشكل انتهاكا لقانون المستهلك الأوروبي.

ويتيح قانون المستهلك الأوروبي لجهات إنفاذ القانون فرض عقوبات على الشركات التي يتبين أنها تنتهك قوانين المستهلك. وطلبت منظمة تعاون حماية المستهلك الأوروبية في يناير توضيحات من واتساب بشأن سياسة الخصوصية في التطبيق. وقالت المنظمة إن رد واتساب في آذار لم يقنعهم، مما دفعهم إلى إرسال خطاب ثان، الأربعاء لطلب المزيد من التوضيحات. وقال مفوض العدل، ديدييه رينديرز في الاتحاد الأوروبي في بيان "إن واتساب عليها التأكد من أن المستخدمين يفهمون ما يوافقون عليه، وكيف يتم استخدام بياناتهم الشخصية للأغراض التجارية".

وقال متحدث من ميتا لوكالة رويترز إن تحديث "2021 لم يغير التزامنا بخصوصية المستخدم أو الطريقة التي ندير بها خدماتنا، أو كيفية معالجتها، أو استخدام البيانات أو مشاركتها مع أي شخص بما في ذلك مع ميتا".