أقرّ البرلمان الياباني، تشريعاً يعاقب على "الإهانات عبر الإنترنت" بالسجن، وسط تزايد المخاوف العامة من التنمّر الإلكتروني التي أثارها انتحار نجمة لتلفزيون الواقع بعد التعرض لإساءات على الشبكات الاجتماعية.

شبكة CNN قالت إنه بموجب تعديل قانون العقوبات في البلاد- الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الصيف- يمكن سجن المخالفين المدانين بالإهانات عبر الإنترنت لمدة تصل إلى عام واحد، أو تغريمهم 300 ألف ين (حوالي 2200 دولار). وتمثل هذه زيادة كبيرة عن عقوبات الاحتجاز الحالية بأقل من 30 يوماً وغرامة تصل إلى 10000 ين (75 دولاراً) كما ثبت أنَّ مشروع تعديل القانون مثير للجدل في البلاد؛ حيث قال المعارضون إنه يمكن أن يعيق حرية التعبير وانتقاد من هم في السلطة ومع ذلك، قال المؤيدون إنَّ التشريع الأكثر صرامة ضروريٌ لمكافحة التنمر الإلكتروني والمضايقات عبر الإنترنت.

ولم يُمرّر مشروع القانون إلا بعد إضافة بند يأمر بإعادة النظر في القانون بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ لقياس تأثيره على حرية التعبير. وبموجب قانون العقوبات الياباني، تُعرّف الإهانات على أنها تحقير علني من المكانة الاجتماعية لشخص ما دون الإشارة إلى حقائق محددة عنه أو إجراء محدد، وفقاً لمتحدث باسم وزارة العدل. وتختلف هذه الجريمة عن التشهير، الذي يُعرَّف بأنه تحقير شخص ما علناً أثناء الإشارة إلى حقائق محددة وكلاهما يعاقب عليه القانون. وتوفيت كيمورا (22 عاماً) التي اشتهرت بدورها في برنامج "Terrace House" على منصة نتفليكس، بالانتحار في عام 2020 وأثارت الأخبار الحزن والصدمة في جميع أنحاء البلاد، حيث أشار الكثيرون إلى الإساءة عبر الإنترنت التي تعرضت لها من مستخدمي الشبكات الاجتماعية في الأشهر التي سبقت وفاتها. فيما تقدم أعضاء فريق التمثيل الآخرون لمشاركة تجاربهم الخاصة في التعرض للإساءة عبر الإنترنت وبعد وقت قصير من وفاة كيمورا، تناول كبار المسؤولين اليابانيين خطر التنمر عبر الإنترنت وتعهدوا بتسريع المناقشات الحكومية حول التشريعات ذات الصلة.