تقدم أحد المحامين في مصر ببلاغ للنائب العام ضد محام دعا للتبرع بالمال "لدفع دية إنقاذ محمد عادل"، قاتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، المحكوم بالإعدام مؤخرا. وجاء في البلاغ المقدم، أن "أحد المحامين أطلق حملة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بمصر نصبا واحتيالا، موجها حملة لجمع دية نيرة أشرف طالبة المنصورة". وحسب البلاغ، أطلق المحامي الذي يحاول جمع مبلغ الدية حمله عبر "فيسبوك"، وقال فيها إنه بصدد "جمع تبرعات لجمع مبلغ مالي 5 ملايين جنيه لدفع الدية وإنقاذ حياة محمد عادل.. حياة محمد محتاجة تبرعاتكم.. محتاجة مساعدة كل راجل حر جدع". وأضاف المحامي صاحب إعلان الدية: "حياة محمد مش أرخص من حفلة عزاء نيرة.. هنعمل حساب باسم محمد عادل لجمع التبرعات.. وأنا أول من يبدأ بنفسه.. أنا متبرع بـ 10 آلاف جنيه". وقال المحامي مقدم البلاغ إن من المعروف أن "ما روج له أحد المحامين من أجل إنقاذ قاتل نيرة أشرف لا يصادف صحيح القانون، لأن القانون المصري لا يعرف ما يسمى بالدية يدفعها القاتل لأهل القتيل، وإن هذا يعد جريمة نصب مكتملة الأركان". كما أكد أن "ما دعا إليه ذلك المحامي يمثل تهديدا صارخا لدولة القانون، وخوضا في سير الناس، وأن قانون الجنايات لا يوجد به تصالح لأن العقوبة التي يفرضها تمثل حقا عاما يخص المجتمع في ضبط الأمن وحق المواطنين في الشعور به، وكذا حق الضحية وأهلها في الحصول على حقها". وأضاف مقدم البلاغ في بلاغه أن "مسلك دفاع المتهم المبلغ ضده على النحو السالف ذكره اكتملت فيه أركان جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات". واختتم المحامي بلاغه ملتمسا "إصدار الأمر بإدراج اسم محاكم القاتل محمد عادل على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق في هذا البلاغ وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة".

وعلق خالد عبد الرحمن، محامي أسرة نيرة أشرف، طالبة المنصورة الراحلة، على الأنباء حول تجميع متطوعين لـ"دية" قدرها 5 ملايين جنيه، من أجل تقديمها لأهل الضحية مقابل العفو عن قاتلها.

وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أكد المحامي معلقا على ما تردد مؤخرا عن تجميع بعض المتطوعين لـ"دية"من أجل تقديمها لأهل الضحية مقابل العفو عن القاتل محمد عادل، أنها "مرفوضة من قبل الأهل رفضا تاما". وأشار عبد الرحمن إلى أنه "تقدم بطلب حق الادعاء المدني، لأن التعويض مختلف عن الدية". وأضاف: "أهل نيرة أشرف رافضين أي شيء غير القصاص فقط، العين بالعين والسن بالسن"، مؤكدا أن "ما يتردد حول قبول الأموال مجرد شائعات فقط، وكان الله في عون أهله". وتابع: "جمع الدية دي نصباية، وحتى لو هناخد الدية منقدرش نتنازل، لأن مفيش تنازل في الجنايات، والقضية مش قضية أهل نيرة بس، دي قضية مجتمع، ومش هيرتاح لنا بال غير لما نشوف رقبته مدلدلة من حبل المشنقة". وكان رئيس محكمة جنايات المنصورة، المستشار بهاء الدين المري، قد قرر إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.