إن أطفال البرلمانية البريطانية من حزب العمال ستيلا كريسي معروفون جيدًا في وسائل الإعلام، وقد اصطحبت ابنتها بداية وابنها في وقت لاحق إلى مجلس العموم البريطاني عدة مرات، بيد أن هذا الأمر قد يصبح ممنوعا، بعدما أثار جدل داخل البرلمان.

ونصح تقرير برلماني بريطاني عابر للأحزاب الخميس النائبات بعدم إحضار أطفالهنّ إلى مجلس العموم البريطاني، رغم الحملة التي تناضل نائبة من حزب العمال عبرها لتحسين ظروف مشاركة الأمهات في العمل السياسي. وكانت ستيلا كريسي تلقت العام الفائت رسالة رسمية طُلب منها فيها التوقف عن إحضار طفلها بيب إلى مجلس العموم بعد إقدامها على هذه الخطوة في إحدى الجلسات. واستنكرت النائبة عن حزب العمال المعارض المعاملة التي تتعرض لها النساء اللواتي يعملن في المجال السياسي ويوفّقن بين عملهنّ وحياتهنّ الأسرية. وأمام الجدل المُثار، طالب رئيس مجلس العموم ليندسي هويل بإعادة النظر في القوانين الخاصة بهذا الموضوع.

وفي تقريرها المنشور أيّدت اللجنة التي تتولى هذه المهمة الإبقاء على تنفيذ القوانين الحالية، مع ترك لرئاسة مجلس العموم خيار تكييف القوانين مع الواقع "ضمن نطاق محدود".

نواب ألمان اصطحبوا أبناءهم

وأكدت كريسي "عدم تفاجئها" بهذه التوصية. وقالت إنّ "اللجنة لم تتحدث إلى أي شخص خارج البرلمان رغم أنّ عدداً كبيراً منّا شجعها على هذه المبادرة، لذا أنا لست متفاجئة من عدم إدراكها أننا ننزعج من القوانين والمقاربة المتخلفة في شأن النساء اللواتي لهنّ أطفال". وتابعت أن "التغيير لن يحصل إلا بعد البدء بالاستماع إلى غير المعنيين في الوضع السائد". وكانت البرلمانية قد دعت إلى مزيد من المشاركة للنواب الذين لديهم أطفال صغار. و بعد نشر التوجيه الجديد، انتقدت كريسي اللجنة المسؤولة وقالت: "لا يتحقق التغيير إلا عندما نستمع لمن هم خارج الموضوع".

وجادلت اللجنة بأن الأطفال لا ينبغي أن يكونوا حاضرين في الغرفة كمسألة مبدأ. على الرغم من وجود حالات أحضر فيها أعضاء في البرلمان أطفالهم معهم دون تعطيل العملية، فقد كان هناك "بعض الالتباس" وفجوة بين القواعد والممارسات.