يستعد مجلس النواب المصري لتقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومن بينها تشديد عقوبة السحر والشعوذة، حيث سيعاقب الدجال والمواطن الذي لجأ له. وأوضحت النائبة في البرلمان المصري دعاء عريبي، أن المذكرة الإيضاحية الخاصة بتعديل بعض أحكام ونصوص قانون العقوبات تهدف لتعديل المادة الخاصة بجريمة النصب للتصدي لظاهرة المستريحين وتغليظ العقوبة، وجعلها جناية بدلا من جنحة لردع القائمين على تلك الجريمة.

وأشارت عريبي إلى تقديم اقتراح لمواد جديدة لتجريم أعمال السحر والشعوذة والدجل لمواجهة تلك الظاهرة، وأن القانون المصري لم ينص علي تجريم السحر والشعوذة بطريقة مباشرة ولم يتطرق إليها من قريب أو بعيد، ولكن يعاقب عليها كجريمة من جرائم النصب طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري، ويجب التفريق بين من يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادي بشرط ألا تتخطى أعمالهم الرقية الشرعية، والسحرة والدجالون والمشعوذون الذين يقومون بإيذاء الناس والمساس بسلامتهم وأسرهم.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن علماء الدين اتفقوا على أن تعلم وتعليم السحر وممارسته حرام شرعا، وهو ما تطلب إعداد المشروع المعروض وتغليظ العقوبات حال ارتكاب تلك الجرائم لردع القائمين بها والحد منها. وذكرت عريبي، شمول المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدلة: "نظرا لكثرة جرائم النصب والاستيلاء على أموال الغير وسلب أموالهم بطريق الاحتيال أو عن طريق اتخاذ أسماء كاذبة، أو صفات وهمية في المجتمع، وهو ما دعاني أن أعمل واجبي التشريعي بتعديل نص المادة 336 عقوبات وتغليظ العقوبة لردع القائمين بتلك الجريمة والحد من تلك الظاهرة". وسيعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه كل من ارتكب أو لجأ لأعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي ودون مقابل، ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل، إذا قصد به التأثير فى بدن الغير أو قلبه أوعقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ سواء حقيقة أو تخيل.

ويعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم، وأيضا إدعاء علم الغيب، أو معرفة الأسرار، أو الأخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت قصد استغلال الناس.