كشفت وزيرة التضامن المصرية، نيفين القباج، أن عدد الرجال المعرضين للتحرش والابتزاز الإلكتروني أكثر من النساء. ولفتت الوزيرة، إلى أن واحدا من كل 10 أشخاص مستهدف بهجمة أو جريمة أو تحرش أو ابتزاز، وأن 71% من الرجال معرضون لتلك الجرائم، و70% من النساء معرضات كذلك.

وقالت نيفين القباج، إن "حقوق الإنسان أصبحت قضية هامة تشترك في ضمانها الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات المعنية، مضيفة أن تقنية الذكاء الاصطناعي اقتحمت الحياة الخاصة، شئنا أم أبينا". وأوضحت القباج، خلال مؤتمر تعزيز حماية الحق في الخصوصية في سياق تحديات الذكاء الاصطناعي، أن "البيانات الشخصية أصبحت الآن مُتاحة لجميع الجهات والكيانات وعرضه لشركات الإعلانات والاختراقات".

وأكدت "ضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث تشير البيانات والأرقام إلى انتشار الجرائم الإلكترونية، وأن هناك خسائر بملايين الدولارات نتيجة الجرائم الإلكترونية". ونوهت بأن الجرائم الإلكترونية ازدادت مع انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن الرئيس السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحق في حماية الخصوصية والحياة الخاصة ضمن أهدافها. وتابعت قباج: من هذا المنطلق وضعت التشريعات المصرية قوانين لحماية الحياة الخاصة وجرمت انتهاكها، مبينة أن لمصر الريادة في التصدي للهجمات السيبرانية، حيث احتلت مصر الموقع 23 عالميًا ضمن 194 دولة. وأشارت إلى أن وزارة التضامن كفلت الحقوق الخاصة للمواطنين، مؤكدة أنه في نهاية العام؛ فإن جميع خدمات الوزارة، سوف تصبح مُميكنة. واختتمت الوزيرة، قائلة: الوزارة تتبنى سياسات تضمن حماية بيانات المواطنين وتلتزم بعدم إفشائها، كما تصل عقوبة الموظف حال إفشاء بيانات خاصة بالمواطنين بالفصل من العمل.