انشغل المصريون خلال الساعات الماضية بتصريح المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي رأت فيه أن الزوجة غير ملزمة بإرضاع أولادها، واعتبرت أن على الزوج دفع مقابل لها على هذا العمل.

وبينما فجّرت هذه الآراء موجة انتقادات واسعة، خرجت السيدة عن صمتها.

لم يأت من فراغ!

وأوضحت أبو القمصان أن كلامها لم يأت من فراغ، بل إنه مثبت وفق قوانين ومذاهب كثيرة. كما شددت على عدم جواز الاستثناءات، مؤكدة أن مقصدها كان الزوج الذي يقرر ترك زوجته بعد الولادة فوراً عليه، فهذا عليه دفع أجور الرضاعة. وحاولت الإشارة في معرض حديثها إلى التطور الذي طرأ على العلاقات الزوجية، خصوصاً في مصر. وأضافت أن الزواج هذه الأيام بات قائماً على الشراكة بين الزوجين، ومناسباً لروح العصر الذي نعيش فيه، ومتطلبات الحياة. كما لفتت إلى الشراكة التي باتت موجودة بين الزوجين في بناء الشقة وكذلك المصروف الشهري، وأيضا تيسير الأمور بإلغاء المهر، مؤكدة أن المصريين تجاوزوا تلك الشروط.

قوانين لضبط المخالفات

ورأت أيضاً أن ظهور القضايا الأسرية وانتشارها في الفترة الأخيرة جاء نتيجة لاختلاف أفكار وتطلعات الطرفين الرجل والمرأة. كما انتقدت تغذية المجتمع بأفكار غير ملائمة، وهو ما تسبب بجدل واسع بالنسبة للقضايا الأسرية، موضحة أن مصر لم تشهد مناقشة قضايا تهز الأسرة المصرية، وهو ما يجب النظر فيه. وأشارت إلى ارتفاع مؤشر من مؤشرات ضرب الزوجات في البلاد مرتفعة جدا وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مشددة على وجوب إصدار قوانين تمنع هذه الظاهرة. يذكر أن كلام أبو القمصان كان أثار جدلاً واسعاً في البلاد، وسط انتقادات حادة ولاذعة. وعلى مدار الأيام الماضية، تصدرت تصريحات السيدة حول حقوق المرأة محركات البحث، لتصبح المحامية الشهيرة حديث وسائل التواصل.