أغلقت أسعار النفط على انخفاض بنسبة 1 % تقريباً، متخلّية عن مكاسبها التي حققتها في وقت سابق، مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في آب/أغسطس، مما يوفّر مبرراً لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي للإقدام على زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في تشرين الثاني/نوفمبر 83 سنتاً عند التسوية، إلى 93.17 دولاراً للبرميل، بنسبة هبوط 0.9 %، بعدما جرى تداولها في نطاق بين 91.05 دولاراً و95.53 دولاراً للبرميل. كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتاً أو 0.5 % إلى 87.31 دولاراً للبرميل عند التسوية، بعد تعاملات تراوحت بين 85.06 دولاراً و89.31 دولاراً. وقالت وزارة العمل الأميركية إنّ "مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1 % الشهر الماضي بعد أن ظلّ دون تغيير في تموز/يوليو". وحسب استطلاع لرويترز، توقّع اقتصاديون هبوطاً بنسبة 0.1 %. ومن المقرّر أن يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي، يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع القادم، مع تجاوز التضخّم هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 %. ويتمّ تسعير النفط بشكل عام بالدولار الأميركي، لذا فإنّ ارتفاع الدولار يجعل السلعة أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، كما أثّرت قيود مكافحة كوفيد-19 الجديدة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، على أسعار الخام. وارتفع كلا العقدين بأكثر من 1.50 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة، بدعم مخاوف من تراجع المخزونات.