مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في الأيام الماضية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال "لدي سلع قديمة وسعرها ارتفع..هل أبيعها بالسعر الجديد؟"، الدار ترد.

وفي التفاصيل، ورد خلال بث مباشر أجرته الدار في "فيسبوك" سؤال: "لو عندي منتج وأنا مشتريه بسعر رخيص، والمنتج سعره ارتفع، وعندي كميات بالسعر القديم، فهل يجوز بيع المنتج بالسعر الجديد؟" ليجيب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد عبد السميع قائلا: "لا يجوز بيع المنتج بالسعر الجديد لأنك لم تشتريه بالسعر الجديد، فالإنصاف أن تبيعه بنصف الربح للسعر الجديد، بمعنى لو أنك اشتريت منتج بسعر 20 جنيها وكنت تبيعه بسعر 25 جنيها، والمنتج الجديد أنت ستشتريه بـ25 جنيها وتبيعه بـ30 جنيها، الإنصاف أن تبيع المنتج القديم إما بـ25 جنيها أو بـ27.5 جنيهات". وأضاف محمد عبد السميع: "البعض يقول إنه لو باع المنتج بالسعر القديم فلن يستطع شراء المنتج بالسعر الجديد، ولكن نقول لهم..أنت اشتريته بالسعر القديم فلا يجوز أن تغالي على الناس ولا يجوز رفع الأسعار بغير وجه حق، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، فأما أن تبيعه على سعره الأساسي ولك من الله الأجر والثواب او أن تربح نصف الربح الجديد، وتكون بذلك قد كسبت وفى نفس الوقت لم تزايد على الناس في سعره". وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت في وقت سابق أن "التجار الذين يستغلون حاجة الناس ويحتكرون السلع ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعا، لما يترتب على هذا الاستغلال من إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديا ومعنويا".