انتهت، الأحد، فصول قضية ما باتت تعرف إعلاميا بقضية "عروس الإسماعيلية" التي شغلت الرأي العام في مصر، بعدما قضت محكمة بسجن الزوج لمدة عام وإلزامه بدفع تعويض مادي قدره 2000 جنيه أما يعادل 84 دولارا أميركيا تقريبا.

وأوضحت صحيفة "اليوم السابع" المحلية أن الحكم صدر عن محكمة جنح ثان الإسماعيلية، وذلك بعد إدانة الزوج بتهمة التعدى على زوجته، مها محمد، في حين جرى تبرئته من تهمة احتجاز شريكة حياته. وكانت مها محمد قد تعرضت للضرب مجددا من زوجها بعد مرور نحو 8 أشهر من واقعة الاعتداء عليها بفستان زفافها في الشارع. وقد حررت الزوجة محضرا رسميا بقسم شرطة ثان الإسماعيلية، ضد زوجها تتهمه فيه الاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.

وزعمت الزوجة وقتها إن الزوج قد احتجزها 15 يوما في غرفة بمنزله، ومنع أهلها من رؤيتها أو الاطمئنان عليها والتواصل معها. وكانت مدينة الإسماعيلية قد شهدت واقعة أثارت غضب الرأي العام المصري في فبراير الماضي بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لعروس تتعرض للضرب والشتم في الشارع من قبل عريسها وبعض النساء قبل أن تجبر عنوة على دخول إحدى السيارات الخاصة. وانتهت القصة وقتها بالصلح بين العروسين بعد أن ظهرا في مقطع مصور آخر وهما يضحكان ويبتمسان، فيما قال أحد الأشخاص أن ما حدث أمر عائلي محض وان العروس هي ابنة عمها زوجها.