رصد تقرير صادر من مجلس الوزراء المصري للرد على تساؤلات الرأي العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، وحقيقة المزاعم القائلة بوقف مشروع محطة الضبعة النووية في مصر.

وذكر التقرير، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نفت مزاعم وقف مشروع محطة الضبعة النووية في مصر، مؤكدة أنه لا صحة لوقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية في مصر، مشددة على استمرار تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة بشكل طبيعي دون توقف. وأشار التقرير إلى أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، أعلنت في 19 نوفمبر 2022، بدء مرحلة البناء الرئيسة للوحدة الثانية من محطة الضبعة النووية في مصر، لبدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثانية بالمحطة النووية بالضبعة، وتأتي هذه الفعالية الهندسية بعد صدور إذن الإنشاء للوحدة النووية الثانية بمشروع المحطة النووية بالضبعة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية في 31 أكتوبر 2022. فيما أشار التقرير إلي أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن في وقت سابق أن الفريق المصري الروسي يُظهر أعلى مستويات التميز المهني، ويحقق الإنجازات الرئيسة لمشروع محطة الضبعة النووية قبل الموعد المحدد بوقت طويل، وأن الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية في مصر تتزامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية والتي تعد القوة الدافعة لمشروع المحطة النووية بالضبعة. ورصد التقرير تصرح الدكتور أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية بأن مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يتم العمل عليه بشكل مشترك من قبل الفريقين الروسي والمصري فسيكون له ليس تأثير مهم في مصر من الناحية الاجتماعية والاقتصادية فحسب، بل وسيسهم أيضًا في انتقال مصر التدريجي إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون، مما يخلق أساسًا قويًا لتنمية موثوقة ومستدامة في مصر لعقود قادمة.