أكدت نقابة الأطباء المصرية أن عملية الإجهاض بدون داعٍ طبي تعد جرماً في القانون المصري وفي آداب المهنة في نقابة الأطباء. وقال عضو نقابة الأطباء المصرية خالد أمين: "الطبيب الذي يزاول هذه العملية المخالفة للقانون يرتكب جناية تعرضه للمساءلة الجنائية أمام القضاء". وأوضح الدكتور خالد أمين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، مساء الأحد، أن هناك أنواعا كثيرة من الإجهاض منها الإجهاض غير الكامل، والإجهاض المفقود الذي يكون من خلال كيس حمل لا يوجد فيه طفل، مشيرا إلى أن هذه الحالات من الإجهاض تتم في المستشفيات. واستكمل عضو مجلس نقابة الأطباء: "لو حمل مستقر ومفيش مشاكل تواجهه وحصل عملية إجهاض لوجود أسباب اجتماعية فهذا الإجهاض مرفوض، ومزاولة الإجهاض بشكل غير قانوني جناية وتعرض صاحبها للشطب من النقابة"، موضحا أنه لا يتم إجهاض الجنين بالكامل إلا بأمر قضائي ولم نشاهد ذلك من قبل. جاء ذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طبيب و5 آخرين بتهمة إدارة مركز للإجهاض، وبحوزتهم 90 ألف جنيه، وأقراص مخدرة، وذلك في منطقة كرداسة بالجيزة. وكشفت التحريات الأولية أن الطبيب في أثناء القبض عليه كان يُجري عملية إجهاض لطالبة، وكانت أسرتها تنتظر خروجها من غرفة العمليات، وتم رصد عدد من السيدات برفقة أزواجهن في انتظار دورهن لإجراء عمليات إجهاض. وعثر رجال الأمن على برميل بالطابق الثاني لمركز الإجهاض كان الطبيب المتهم يحرق فيه الأجنة، وأيضا بقايا أجنة كانت طعامًا للكلاب الضالة أمام مركز الإجهاض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتسببت هذه الواقعة في حالة كبيرة من الغضب في مصر، حيث عبر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من فعل الطبيب واستغلاله مهنته في مكان غير محله.