وافق مجلس النواب المصري، على طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عيد حماد بعد اعتدائه على ضابط شرطة.

وكان كمين أمني بمنطقة 15 مايو، حرر محضر شرطة لسائق خاص لأحد أعضاء مجلس النواب، بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي، وأصر ضابط الشرطة وأفراد الكمين على اتخاذ الإجراءات القانونية، رغم وساطة البرلماني، الأمر الذي أغضبه بشدة. وتقدم النائب عيد حماد باعتذار إلى وزارة الداخلية، عما بدر من أحد العاملين لديه من تصرفات بكمين 15 مايو، بعد إدانته بارتكاب جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. وقال النائب عيد حماد، خلال كلمة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتوجه إلى وزير الداخلية ولكل ضباط ومجندي الوزارة بالاعتذار عما بدر في كمين 15 مايو، مضيفًا: أعلن استعدادي الكامل لتحمل المسؤولية والمحاسبة إذا صدر مني أي تصرف غير مقبول تجاه ضباط وأفراد وزارة الداخلية. واتصل السائق بالبرلماني بمجرد ضبطه، والذي حضر على الفور ووقعت مشادة كلامية بين أفراد الكمين والبرلماني بسبب رغبته في تخليص السائق الخاص به دون أي محاضر، وهو ما رفضه الضابط والقوة المرافقة له، وصمموا على تحرير محضر للسائق بالمضبوطات. وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من كمين شرطة 15 مايو يفيد بضبط صديق عضو بمجلس النواب ، بحوزته كمية من الحشيش المخدر و2 طبنجة، ثم تفاجأ الضابط بوصول العضو ومحاولته الاستيلاء على السيارة المحرزة. وأضاف الضابط، انه منعه من أخذ السيارة، فقام بالتعدى عليهم والاستيلاء على السيارة وفر بها هاربا. وتمكن الضابط والقوة المرافقة له من مطاردته والتحفظ على النائب، والمتهم والسيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.