انتشرت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تداول منشورات لأحد الشيوخ وهو يدعو الشباب للزواج قبل صدور قانون الأحوال الأسرة الجديد.

وطالب المأذون الشباب بالزواج بشكل عاجل حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة. وتتبعت وزارة العدل تلك المنشورات، وتوصلت إلى وجود بعض المنشورات التابعة للمأذون الشرعي محمد محمد درويش مصطفى، حيث يدون على صفحته شخصا يعمل مساعدا له، يدعى الشيخ ياسر القرشي، وهو من كان يقوم بكتابة بعض المنشورات، وصور بإقدام الشيخ محمد على توثيق عقود زواج. وأحالت وزارة العدل واقعة المأذون الذي دعا المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة، إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضه. وأكدت وزارة العدل في بيان لها أن محكمة أسرة عابدين أمرت بإيقاف المأذون محمد درويش مصطفى عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه. وكان وزير العدل المصري عمر مروان قد أعلن عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة تساهم فيه الدولة بنحو مليار جنيه. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث بينهم عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال، نتيجة عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة، بحيث ما سيتم جمعه من أموال من المقبلين على الزواج ستدفع الحكومة مثله. ووجه الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة. وطالب المستشار عمر مروان وزير العدل بالحديث عن آخر مستجدات التعديلات، وإجراء حوار مجتمعي.