أظهرت إحصاءات وزارة العدل الإماراتية انخفاضا بعدد حالات الطلاق في العام الماضي بين الأزواج المقيمين في الدولة حسب نظام الزواج الإلكتروني إذ سجلت 176 حالة طلاق مقابل 194 حالة 2021.

ووفقا للإحصاءات، كانت أسرع حالة طلاق بين زوجين مقيمين، استغرق زواجهما 12 يوما. وسجلت حالة ثانية بعد 13 يوما، وثالثة بعد 14 يوما، وحالة بعد 16 يوما وحالة بعد 17 يوما، وحالة بعد 25 يوما. وشهد العام الماضي "حالات طلاق بين زوجين غير إماراتيين، بعد سنوات طويلة من الزواج، إذ سجلت حالة طلاق لزوجين مقيمين بعد 36 سنة من الزواج، وحالة ثانية بعد 34 سنة زواج، وحالتان بعد 30 و31 سنة زواج، فضلاً عن تسجيل حالات طلاق عدة بعد أكثر من 20 سنة زواج".

وأجاز قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للمقيمين في الدولة، حق الاستناد إلى قوانين الأحوال الشخصية الصادرة في بلادهم، عند النظر في نزاعات الزواج والطلاق بينهم، مادام ذلك يصب في مصلحتهم. ونصت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 على أن أحكام القانون تطبق على مواطني الإمارات، كما تطبق أحكامه على غير المواطنين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.

وذكرت وزارة العدل أنها وفرت برنامج المستشار الأسري الافتراضي، من خلال موقع وزارة العدل، الذي يمكنه أن يجيب عن أسئلة واستفسارات الأفراد في كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية وأمور النفقة والحضانة والرؤية وغيرها، ويمكن التواصل المباشر أيضا مع المستشار الأسري، وهي خدمة متوافرة 24 ساعة دون توقف.