ضجت منصات التواصل الاجتماعي العراقي بحادثة تحرش تعرضت لها سيدة عراقية وسط الشارع، حيث أظهر الفيديو الذي وثق الحادثة المتهم الذي يستقل دراجة نارية وهو يتحرش بالسيدة على حين غرة، عند مروره بجانبها في وضح النهار.

وما زاد من حدة ردود الفعل الغاضبة جراء هذه الحادثة وقوعها في شهر رمضان، فبينما الضحية تسير حاملة أغراض خاصة بها يباغتها من الخلف المتحرش الذي طالب رواد الشبكات الاجتماعية العراقيون بمحاسبته بشدة على فعلته الشنيعة.

بيان شرطة البصرة

وإثر ذلك بادرت الجهات الأمنية بالبحث والتحري ولتتمكن من إلقاء القبض على المتهم، وجاء في بيان صادر عن شرطة البصرة يوم الأثنين، أنه: ”بناء على التوجيهات المشددة من قبل وزير الداخلية وقائد شرطة محافظة

البصرة بمتابعة وكشف الجرائم وإلقاء القبض على المجرمين، تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام في البصرة من اعتقال المتهم الذي قام بالتحرش ومضايقة سيدة بصرية مستقلا دراجة نارية حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي لفعلته”. وأضاف البيان “وتعاهد قيادة شرطة محافظة البصرة أبناء المحافظة على أن المجرمين والخارجين عن القانون سيكون مصيرهم خلف القضبان”. وبثت شرطة البصرة مقطعا مصورا يظهر المتهم مكبلا، مؤكدة أنه سلم للمحكمة وفق المادة 400 من قانون العقوبات العراقي. المادة 400 تنص هذه المادة من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، على أن "من ارتكب مع شخص، ذكرا أو انثى، فعلا مخلا بالحياء بغير رضاه او رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين". وتدعو منظمات مدنية ونسوية عراقية لتشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم التحرش الآخذة بالازدياد وفقها، بحق النساء والأطفال والتي لا تقتصر فقط على التحرش اللفظي والجسدي، بل وتصل لحد الاعتداء والاغتصاب وحتى القتل. تقول الناشطة الحقوقية والمحامية نوال الإبراهيم:

التحرش جريمة مدانة بالمطلق، لكن لا شك أن هكذا حوادث مقيتة حين تحصل في شهر رمضان فإن وقعها يكون أثقل، وتولد ردود فعل غاضبة أكبر بين الناس. ولهذا فمن الواجب تغليظ العقوبات وتوسيعها فيما يتعلق بجرائم التحرش الجنسي بالنساء، بما يسهم في كبحها وتقليلها، فمثلا هذه الحادثة رصدتها كاميرات المراقبة كما يبدو، في حين أن هناك حالات تحرش كثيرة تقع دون أن يتم رصدها وكشفها وغالبا تبقى طي الكتمان، بفعل خوف الضحايا من تبعات البوح بما وقع لهن. حيث تتعدد أشكال التحرش والذي يقع غالبا في الأماكن العامة والطرقات والأسواق، فضلا عن بيئات العمل والمدارس والجامعات، وهذا يعني أننا حيال حالات منتشرة وبحاجة لتكثيف جهود الردع والعقاب والمراقبة، والتوعية المجتمعية حول خطر هذه الظاهرة وضرورة التصدي لها.