نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على تعديل اتفاقية تمويل مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وتضمن التعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليارات دولار أمريكي، بدلا من 3 مليارات، وهو الاتفاق الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3 يونيو 2022. وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد السبل والوسائل اللازمة لضمان التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين الحكومة والمؤسسة، وتنفيذا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجال تمويل التجارة. وبموجب الاتفاق، تسهم المؤسسة في حشد موارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية لتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول ومنتجات البترول والغاز والقمح والموارد الغذائية وسلع أخرى لصالح الحكومة المصرية، وبضمان منها وتضمن عدد الجريدة الرسمية، قرارا للوزير سامح شكري، وزير الخارجية، بأن يعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من 29 ديسمبر الماضي.