أعلنت الحكومة اليابانية موافقتها على خطة لبناء أول كازينو في البلاد سيفتتح في مدينة أوساكا غربي البلاد بحلول عام 2029، وذلك بهدف جذب السياح بعد خلافات استمرت سنوات بشأن الكازينوهات وارتفاع نسبة إدمان القمار. وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن مشروع الكازينو في أوساكا -وهي ثالث أكبر مدينة في اليابان سكانا- "سيساهم في تنمية المنطقة (…) وفي نمو اليابان، وسيصبح قاعدة سياحية لنقل صورة اليابان إلى جميع أنحاء العالم". واليابان هي الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي تحظر الكازينوهات وأنشطة قمار أخرى، لكنها تبنت في 2018 قانونا يمهد الطريق لإضفاء الشرعية على هذا النشاط.

تفاقم الإدمان

وأثارت مسألة الترخيص لمشاريع الكازينوهات جدلا حادا، إذ يرى المعارضون أن هذا النشاط ينطوي على خطر تفاقم مشاكل إدمان القمار الكبيرة أصلا في البلاد. وأجرت صحيفة "ماينيتشي" (Mainichi) اليابانية استطلاع رأي في صفوف سكان مدينة أوساكا خلال أبريل/نيسان الحالي قال فيه 45% إنهم يؤيدون الكازينو، و38% يعارضون الفكرة، في حين تقدر نسبة المترددين بـ17%. وقالت منظمات غير حكومية تعنى بالمدمنين على القمار في بيان لها إنها "قلقة جدا" من قرار الحكومة اليابانية، وأوضحت في بيان "نتلقى عددا متزايدا من المكالمات لمساعدة شبان مدمنين على أشكال أخرى من ألعاب القمار الرسمية وكازينوهات الإنترنت غير القانونية".

وكشفت أرقام حكومية في 2021 أن 2.8 مليون شخص (2.2% من سكان اليابان) مدمنون على ألعاب قمار مثل "باتشينكو"، وهو نوع من البلياردو تستخدم فيه كرات معدنية، وباتشيسلو" (آلة القمار)، وتحقق اللعبتان عائدات تبلغ 14.6 تريليون ين ياباني (99.7 مليار يورو) كل عام.

شرط حكومي

وقالت الحكومة إن أي مجمع قمار يرغب في الحصول على ترخيص سيكون عليه تقديم خطط للوقاية من إدمان القمار. وجاء قرار طوكيو بعدما احتفظ حزب الابتكار الياباني -الذي يؤيد إنشاء كازينوهات- برئاسة سلطات مقاطعة أوساكا ومختلف المدن الرئيسية فيها، وتقدر سلطات أوساكا قيمة الأثر الاقتصادي لمشروع الكازينو بـ1140 مليار ين (7.8 مليارات يورو) سنويا، إلى جانب توفير 15 ألف وظيفة.