كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ تكتيكات الشرطة الفرنسية التي ظلت في الظل في السابق تظهر الآن في مقاطع الفيديو ما أدى إلى تسريع التحقيقات وتأجيج الرأي العام.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الشباب من أصول أفريقية وعربية يشتكون في فرنسا من انتهاكات الشرطة المستمرة، والتي تتراوح من العنصرية والمضايقات إلى الاعتداءات وإطلاق النار في الضواحي حيث تعيش العديد من الأقليات في فرنسا.

من جهتها، قالت الشرطة الفرنسية إنّ "الضواحي تتطلّب عمليات شرطة مكثفة لأنها مليئة بتهريب المخدرات ونشاط العصابات والعنف، وليس بسبب عرق سكانها"، كما قالت الحكومة الفرنسية إنّ قوات شرطتها "ليست عنصرية".

هذا وقالت اثنتان من أكبر نقابات الشرطة في فرنسا إنّهما "تخوضان حرباً"، واصفين مثيري الشغب بأنهم "حشرات".

كما علّقت النقابات بأنّه "في مواجهة هذه الجحافل المتوحشة، فإن المطالبة بالهدوء لا تكفي، بل يجب فرضها".

هذا ويؤكد المحامون والخبراء أنّه عندما لا يكون هناك دليل قاطع بالفيديو، يكون من الصعب متابعة مزاعم سوء السلوك ضد الضباط والشرطة.

ووجدت دراسة أجرتها وكالة الحقوق المدنية الفرنسية المستقلة في 2017، أنّ الرجال الذين يُنظر إليهم على أنهم من أصل أفريقي أو عربي كانوا أكثر عرضة بـ3 مرات من الرجال البيض للتحقّق من هوياتهم من قبل عناصر الشرطة في السنوات الخمس الماضية، و9 أضعاف احتمال تعرّضهم للتوقيف لأكثر من خمس مرات. ووفقاً لدراسة قادها سيباستيان روشيه، عالم الجريمة في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا، فإنّ من المرجح أيضاً أن يتم إيقافهم أكثر من الأقليات من أصل تركي في ألمانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية وفاة رجل إطفاء أثناء إخماده حرائق السيارات في سان دوني، الضاحية الشمالية للعاصمة باريس، وتوقيف 157 شخصاً، خلال الليلة السادسة من الاحتجاجات وأعمال الشغب.

وكتب وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، في تغريدة في "تويتر": "توفي العريف في كتيبة الإطفاء في باريس رغم تدخل زملائه السريع"، موضحاً أن الحادث "وقع في مرأب تحت الأرض".

وأمس قال المرشح للرئاسة الفرنسية السابق، إريك زيمور، إنّ "الاضطرابات في فرنسا يمكن اعتبارها بداية حرب أهلية وعرقية".

وفي تصريحاتٍ لقناة "يوروب 1" التلفزيونية، أوضح زيمور أن "الحرب الأهلية هي صدام بين السكان والسلطات، وهذا بالضبط ما يحدث الآن".

وعمّ الغضب أرجاء فرنسا في إثر مقتل القاصر نائل ذي الـ17 عاماً بنيران الشرطة الفرنسية خلال تفتيش على الطريق في ضاحية نانتير، غربيّ باريس.

وقالت الشرطة إن نائل "كان يقود بسرعة كبيرة في ممر الحافلات، ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء"، وهي تصريحات دانها محامي عائلة الضحية.

وعقب ذلك، اندلعت الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد في مدن مثل مرسيليا وليون وتولوز وستراسبورغ وليل، إضافة إلى باريس، حيث قُتل الفتى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها فرنسا أحداثاً كهذه، إذ كانت مسرحاً لأعمال عنف في مختلف المدن بسبب مقتل شبان يتحدّرون بغالبيتهم من أصول مغاربية ومن دول أفريقية أخرى خلال عمليات تدخّل للشرطة.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية وفاة رجل إطفاء أثناء إخماده حرائق السيارات في سان دوني، الضاحية الشمالية للعاصمة باريس، وتوقيف 157 شخصاً، خلال الليلة السادسة من الاحتجاجات وأعمال الشغب.

وكتب وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، في تغريدة في "تويتر": "توفي العريف في كتيبة الإطفاء في باريس رغم تدخل زملائه السريع"، موضحاً أن الحادث "وقع في مرآب تحت الأرض".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "التحقيق جارٍ" لتحديد ملابسات الحريق.

من جهتهم، دعا رؤساء البلديات السكان للتجمع أمام مقارها ظهر اليوم، "تنديداً بالاعتداء على منزل رئيس بلدية ليل لو روز، صباح أمس الأحد"، حيث هاجم مجهولون منزله، واقتحموه بسيارة ثم أضرموا النار فيه.

وبعد الهجوم، صرّح العمدة بأن الحادث الذي أصيب خلاله زوجته وطفله كان "محاولة اغتيال".

وأعلن المدعي العام المحلي فتح تحقيق "بتهمة الشروع بالقتل"، فيما لم يتم القبض على أي مشتبه بهم.

وسيستقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم "أكثر من 220 رئيس بلدية تضررت من جراء أعمال التخريب".

كذلك، تحدّثت وسائل إعلام محلية عن إصابة شرطيين في باريس بعد تعرضهما لإطلاق نار، في الدائرة 13 في باريس، فيما أُصيب 7 ضباط من الشرطة في مدينة ليون الفرنسية، ليل الجمعة، بطلقات نارية خلال الاحتجاجات. وفي وقت مبكر من يوم أمس، أعلنت الداخلية الفرنسية توقيف 719 شخصاً، ما رفع عدد المعتقلين منذ بداية الاحتجاجات إلى نحو ألفين، فيما كانت الشرطة قد نشرت 45 ألفاً من أفرادها في أنحاء البلاد.

وجرى تعزيز الأمن في 3 مدن رئيسية هي باريس وليون ومارسيليا، في حين كانت الأخيرة الأكثر سخونةً، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وخاضت اشتباكات مع شبان في محيط وسط المدينة. وأعلنت السلطات المحلية في أنحاء البلاد فرض حظر على التظاهرات، وأمرت بوقف عمل وسائل النقل العام في المساء.

وعمّ الغضب أرجاء فرنسا في إثر مقتل القاصر نائل ذي الـ17 عاماً بنيران الشرطة الفرنسية خلال تفتيش على الطريق في ضاحية نانتير، غربي باريس. وقالت الشرطة إن نائل "كان يقود بسرعة كبيرة في ممر الحافلات، ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء"، وهي تصريحات دانها محامي عائلة الضحية. وعقب ذلك، اندلعت الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد في مدن مثل مرسيليا وليون وتولوز وستراسبورغ وليل، بالإضافة إلى باريس، حيث قُتل الفتى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها فرنسا أحداثاً كهذه، إذ كانت مسرحاً لأعمال عنف في مختلف المدن بسبب مقتل شبان يتحدّرون بغالبيتهم من أصول مغاربية ومن دول أفريقية أخرى خلال عمليات تدخّل للشرطة.