تخيم الشكوك على استقرار التحالف الحاكم في هولندا، بعد أن أخفقت أحزابه في الاتفاق على إجراءاتٍ للحد من طلبات اللجوء، إذ من المتوقع استمرار المحادثات بشأن الأزمة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وانقسم التحالف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء مارك روته، والذي يضم أربعة أحزاب، بسبب مسعى من حزبه، "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية"، الذي ينتمي للتيار المحافظ للحد من تدفق طالبي اللجوء إلى هولندا، إذ رفض حزبان صغيران دعم مقترحات من شأنها جعل لم شمل عائلات اللاجئين أكثر صعوبة.

واستمرت المحادثات بين الشركاء في التحالف حتى ماقبل منتصف ليل أمس.

وقال روته لصحفيين هولنديين "نعمل داخل الحكومة من أجل التوصل لاتفاق بشأن الهجرة، إنها عملية نمضي فيها خطوة تلو الأخرى، وكانت هناك واحدة من الخطوات الليلة".

وذكرت وسائل إعلامية هولندية أن روته على استعداد لترك الحكومة تسقط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقفز العام الماضي عدد المتقدمين بطلبات لجوء في هولندا بمقدار الثلث إلى 46 ألفاً، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 70 ألفاً العام الجاري، ليتخطى أعلى رقم على الإطلاق، والذي سجل في 2015.

ومن شأن ذلك أن يضع ضغطاً على مرافق اللجوء بالبلاد، حيث اضطر مئات اللاجئين العام الماضي، إلى النوم في العراء لشهور، دون الحصول على ما يكفي من مياه الشرب، والمرافق الصحية والرعاية الصحية، وبعضهم لم يحصل على أي منها بالمطلق.

وبلغت حالة التوتر في البلاد أوجها هذا الأسبوع، عندما طالب روته بدعم مقترحٍ للحد من دخول أطفال لاجئي الحرب الموجودين في هولندا بالفعل، وآخر لجعل العائلات تنتظر لمدة عامين على الأقل قبل لم شملها بهم.

وبلغ العام الفائت عدد محاولات المهاجرين دخول الاتحاد الأوروبي من دون تصريح نحو 330 ألف محاولة، وهو أعلى رقم منذ عام 2016، بحسب وكالة حرس الحدود، وخفر السواحل في الاتحاد الأوروبي.

واستمر عدد الأشخاص الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط في سفن وقوارب مطاطية سيئة التجهيز، وغالباً ما تكون مثقلة بحمولتها في الارتفاع.

وتمّ تسجيل أكثر من 100 ألف محاولة عبور، عبر المتوسط فقط، بزيادة نحو 50 في المئة عن عام 2021.