صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في 11 يوليو/ تموز الجاري، أنه من المخالف للعلم أن نساوي بين المياه الملوثة نوويا، من محطة فوكوشيما، مع مياه صرف المحطات النووية التي تعمل بشكل طبيعي.

وفي حال اعتقد البعض أنها مياه صالحة للشرب أو الاغتسال، فيجب على اليابان أن ترسلها لهم بدلا من تصريفها في البحر.

جاء كلام وانغ بعد أن صرح رئيس "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في عدة مناسبات أن "المياه المعالجة" من "محطة فوكوشيما" سليمة وغير ضارة لصحة الإنسان أي أنه من الممكن شربها والاغتسال بها، ولا تشبه أبدا مياه محطات الطاقة النووية في دول أخرى.

وأشار وانغ إلى أنه عند النظر في التغطية الإعلامية الأخيرة عن موضوع مراجعة السلامة التي أجرتها الوكالة يتضح بالفعل أنها مراجعة مثيرة للجدل.

إذ تبين، بالاستناد إلى التقرير النهائي أن الخبراء الذين أجروا المراجعة قد قدموا آراء مختلفة تماما. وأشار إلى الوكالة أصدرت مراجعة بشكل سريع لأمر معقد يحتاج اهتمام جاد من الوكالة لمعالجة مايشغل العالم بشأن خطط التصريف.

وإن اليابان لا تستطيع أن تصرف مياه المحطة الملوثة نوويا في المحيط بناءا على مثل هذا تقرير فهو لا يعتبر "ضوء أخضر" وأوضح أن مياه محطة فوكوشيما، الملوثة نوويًا، تأتي من مياه التبريد المحقونة في قلب المفاعل المتضرر، بالإضافة إلى تسرب المياه الجوفية ومياه الأمطار بعد كارثة فوكوشيما النووية، وتحتوي تلك المياه على نويدات مشعة مختلفة تنبعث من قلب المفاعل المتضرر، وهي ليست كمياه الصرف من محطات الطاقة النووية العاملة بشكل طبيعي.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية اليابانية، أنها أكملت بناء منشأة يمكن استخدامها لإطلاق المياه المعالجة المخزنة في محطة "فوكوشيما-1" للطاقة النووية في المحيط.

واستجابة لذلك، بدأت هيئة الرقابة النووية عملية التفتيش النهائي بدءًا من يوم 28 يونيو، كما زار رافاييل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليابان في 4 يوليو.

وعرض غروسي تقريراً شاملاً عن الاستعراض المستقل للأمان الذي أجرته الوكالة لخطة اليابان الرامية إلى تصريف المياه المعالَجة من محطة "فوكوشيما -1" إلى البحر.

وخلص استعراض الأمان إلى أن خطط اليابان تتسق مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة، التي تشكل مرجعاً عالمياً لحماية الناس والبيئة، وفق ما ذكره موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.