شهدت العديد من المدن الإسرائيلية احتجاجات واسعة، صباح اليوم تنديدا بخطة "إصلاح القضاء"، التي تمضي حكومة بنيامين نتنياهو قدما في تنفيذها، رغم رفض المعارضة التي تتظاهر للأسبوع الـ28.

وأغلق مئات المتظاهرين الـ"كرياه"، وهو مجمع في وسط مدينة تل أبيب يضم مقر وزارة الدفاع والوزارات الحكومية وهيئات الدولة الأخرى، كما أغلقوا مداخل بورصة تل أبيب، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن عددا من المحتجين من قطاع "الهاي تيك" (التكنولوجيا الفائقة)، اقتحموا مقر البورصة وعلقوا لافتة كتب عليها "أنقذوا الاقتصاد"وأخرى تضم بيانات عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد منذ إعلان الحكومة عن خطتها المثيرة للجدل والتي تهدف إلى إضعاف القضاء.

وفي تل أبيب أيضا، أغلق متظاهرون شارع أرلوزوروف أمام مقر "الهستدروت" (الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلي)، فيما اتجهت مسيرة حاشدة من شارع "كابلان" الذي كان مركزا للاحتجاجات في الآونة الأخيرة، إلى الموقع ذاته.

وطالب المحتجون رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد بإغلاق الاقتصاد والانضمام إلى الاحتجاج، وكتبوا على لافتات رفعوها في المكان: "وحده بار ديفيد من يمكنه إيقاف هذا دون إراقة دماء".

كما شهدت العديد من المدن الإسرائيلية احتجاجات واسعة بما في ذلك بالقدس الغربية وحيفا، وأغلق المحتجون الشوارع الرابطة بين العديد من المدن، فيما أعلنت الشرطة اعتقال 17 متظاهرا منذ الصباح بدعوى مخالفتهم النظام العام وإثارة الشغب.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست الأسبوع المقبل على القراءة الثانية والثالثة لمشروع قانون "الحد من المعقولية" والذي يقلص صلاحيات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في مراقبة الحكومة ورفض قراراتها.

وهذا هو الأسبوع الـ 28 الذي يتظاهر فيه الإسرائيليون رفضا للخطة التي يقولون إنها "انقلاب سلطوي" سيقضي على الديمقراطية في البلاد،فيما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتشريعية والتنفيذية).

ويوم الثلاثاء الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، والذي يحد من مراقبة المحكمة العليا للحكومة وقراراتها.