أعلن وزير العدل الفرنسي، إريك دوبوند موريتي، أنّ أكثر من 1000 شخص أدينوا بسبب أعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، وفقاً لما أفادت به مجلة "لو بوان".

وبحسب المجلة، فقد سُجن 600 شخص، لارتكابهم جرائم أثناء أعمال الشغب، وحُكم على 1056 شخصاً بالسجن، بما في ذلك 742 حكماً صارماً بمتوسط ​​كمي يبلغ 8.2 أشهر.

وقد تم إصدار 1278 حكماً، مع 95% من الإدانات، فيما أُحيل 1300 شخص إلى النيابة، ووُضع 905 منهم للمثول الفوري.

وشهدت فرنسا، منذ 28 حزيران/يونيو الماضي، أسوأ أعمال عنف منذ عام 2005، وذلك بعد مقتل الفتى نائل المرزوقي (17 عاماً)، وهو من أصول جزائرية برصاص الشرطة، في ضاحية نانتير، غربي العاصمة باريس، خلال عملية تفتيش.

وشملت أعمال الشغب جميع أنحاء فرنسا، وقال المرشح السابق للرئاسة الفرنسية، إريك زيمور، إنّ "الاضطرابات في فرنسا يمكن اعتبارها بداية حرب أهلية وعرقية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها فرنسا أحداثاً كهذه، إذ كانت مسرحاً لأعمال عنف في مختلف المدن بسبب مقتل شبان يتحدّرون بغالبيتهم من أصول مغاربية، ومن دول أفريقية أخرى خلال عمليات تدخّل للشرطة.

وفي عام 2005، بعد ثلاثة أسابيع من أعمال الشغب التي أعقبت مقتل مراهقين على يد الشرطة، أُلقي القبض على 4728 شخصاً، وأصدرت المحاكم أكثر من 400 حُكم بالسجن.