أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش ما وصفته بالـ"العنف والانتهاكات الخطيرة"، التي تعرض لها المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء الأفارقة في تونس، وأشارت إلى أن السلطات التونسية ارتكبت هذه الانتهاكات.

ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن المنظمة مطالبتها للاتحاد الأوروبي على "وقف دعمه" لتونس في محاربة الهجرة غير النظامية.

وجمعت منظمة هيومن رايتس ووتش أكثر من 20 شهادة حية من ضحايا الانتهاكات التي تعرض لها المهاجرون الأفارقة على يد السلطات التونسية.

وأوضحت المنظمة أن الانتهاكات التي تم توثيقها تضمنت الضرب واستخدام القوة المفرطة والتعذيب في بعض الحالات، والاعتقال التعسفي والطرد الجماعي والأفعال الخطرة في عرض البحر والإخلاء القسري وسرقة الأموال والممتلكات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الليبية منع مهاجرين غير نظاميين من دخول البلاد، بعد أن أبعدتهم السلطات التونسية باتجاه الحدود المشتركة.

وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الاثنين الماضي: "قامت دوريات حرس الحدود بمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من دخول البلاد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات حتى لا تحدث أي خروقات أمنية".

وأضافت الداخلية الليبية أن دوريات حرس الحدود الليبية أنشأت ما قالت إنها "تمركزات أمنية بالقرب من النقاط الحدودية على طول الشريط الحدودي من رأس جدير إلى وازن". وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قال إنه لا يقبل أن تصبح بلاده منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين الأفارقة عليها.