وقّع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مرسوماً يقضي بتقييد حصول المدنيين على أسلحة نارية، وهو أمر كان سهلاً في عهد سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

وخلال استعراضه في برازيليا سلسلة إجراءات تهدف إلى الحد من العنف في البلاد، قال لولا: "سنواصل الكفاح حتى يكون هناك عدد أقل من الأسلحة في بلادنا. وحدهما الشرطة والجيش يجب أن يكونا مسلحين جيداً".

وهذا المرسوم المتعلق بـ"السيطرة المسؤولة على الأسلحة" يُقلّل من 4 إلى 2 عدد الأسلحة المصرّح بها للدفاع الشخصي، ويفرض على أيّ شخص راغب في الحصول عليها أن يُثبت أنّه في حاجة إليها حقاً.

وحالياً بات يمكن للصيادين ورماة الرياضة وهواة الجمع الذين صُنّفوا في فئة محدّدة، امتلاك 6 أسلحة نارية فقط، مقارنةً بـ30 سلاحاً كان مسموحاً بها بموجب مرسوم إبّان رئاسة بولسونارو (2019 - 2022).

كما تم تقييد أذون شراء الذخيرة إلى حدٍ كبير بموجب المرسوم الجديد.