أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم أن "المصارف صارت في وضع القاصر عن العمل والعاجز عن التفاعل مع الأسواق المالية العالمية".

وقال ميقاتي، في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية، إنها "ليست المرة الأولى التي يواجهنا مثل هذا الكم من العراقيل والعوائق ومثل هذه المناخات التعطيلية".

وأكد أنه "على دراية بما ينتظر حكومته منذ اليوم الأول"، مشيرا أن "حكومته بدأت تستشعر في الآونة الأخيرة أن ثمة من وضع في حساباته الضمنية أن يقطع الطريق عليها، وأن يعرقل حتى عملية تصريف الأعمال التي تقوم بها"، وأنه ماضٍ في هذا النهج على الرغم من كل تحذيرات الحكومة.

وأضاف: "هم... لا يبادرون إلى السير بالخطوات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية من شأنها أن تطوي صفحة الشغور القاتل"، متابعا: "هم أيضًا يحولون بعناد دون إقرار القوانين الإصلاحية المفضية إلى السير بخطة التعافي، على الرغم من أن القوانين أشبعت درسًا وصارت جاهزة للإقرار".

وتساءل ميقاتي: "كيف لنا والحال هذا أن نصرف الأعمال وندير الأمور بالحد الأدنى؟"، مشيرا إلى أن "هناك عجزًا متعمدًا وعرقلة مقصودة لإقرار قانون وإعادة هيكلة القطاع المصرفي".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، حذر مؤخرا، من "كارثة قد تشهدها لبنان نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري"، مؤكدا أن "لبنان لن يستطيع تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية".

ودخل لبنان مرحلة نقدية جديدة مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في 31 يوليو/ تموز الماضي، واستلام النائب الأول للحاكم، وسيم منصوري، مهامه في خضم أسوأ أزمة نقدية واقتصادية تمر بها البلاد.

ويخضع رياض سلامة، الذي تولى منصب حاكم مصرف لبنان، للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن هو وشقيقه ينفيان ارتكاب أي مخالفة.

وفشل مجلس النواب اللبناني، في 12 جلسة، في انتخاب رئيس للجمهورية، كان آخرها في يونيو/ حزيران الماضي.