نشر موقع "المونيتور" الأميركي، تقريراً يسرد شهادات عن فتيات تعرّضن للاستعباد الجنسي وكذلك سرقة الأعضاء "كما تم بيعهن إلى أشخاص خليجيين في إدلب". وبحسب ما جاء في التقرير فإن الأمر يتم باشتراك من "هيئة تحرير الشام" و"الحزب الإسلامي التركستاني"، بين سوريا وتركيا. ولفت التقرير إلى أن "الاتجار بالبشر يتزايد في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام". ووفقاً للتقرير ذاته، فإن جميع أنواع الجرائم تنتشر في مناطق الحرب، موضحاً أن سوريا اليوم ليست استثناء، حيث ارتفع الاتجار بالبشر في السنوات الأخيرة، لا سيما في محافظة إدلب الشمالية الغربية، الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام". وأضاف أن "النساء والفتيات هن الأكثر عرضة لهذه الجريمة البشعة، وغالباً ما يكن ضحايا لشبكات الإتجار بالجنس والأعضاء".

وبحسب التقرير، "لا توجد بيانات رسمية عن العدد الدقيق لضحايا الاتجار بالبشر والأعضاء في سوريا"، بحسب أسماء خليل، مديرة المركز السوري لضحايا الاتجار بالبشر في إدلب. وقالت "ما نسمعه عن ضحايا الاتجار وأعدادهم هو مجرد قصص لا تدعمها الأدلة". كما أن العديد من العائلات تخفي ما حدث لبناتها خوفا من العار والوصم من قبل المجتمع"، بحسب التقرير. وتحدث المحامي بسام العاصمي، إلى "المونيتور" عن الدوافع وراء الارتفاع الواضح في الاتجار بالبشر في إدلب. وقال العاصمي إن "الاتجار بالبشر موجود في جميع دول العالم، ولكن أكثر من ذلك في المناطق التي تشهد نزاعات وعدم استقرار". وأضاف أن "في سوريا، استغلت المنظمات الإرهابية النساء والأطفال وأجبرتهم على القيام بأنشطة غير قانونية، بما في ذلك التسول والدعارة والاستعباد الجنسي والسرقة". كما يتم تجنيد العديد من الأطفال من قبل المنظمات العسكرية للقتال في مناطق القتال، بحسب العاصمي.