أعلن عسكريون في الغابون، اليوم "إلغاء نتائج الانتخابات وحلّ الدستور والسيطرة على السلطة"، وذلك عقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وفي التفاصيل، قال العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، إنهم "بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى، قرروا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".

ومن جهتها، أفادت وكالة "رويترز" بأن ضباطاً كباراً في الجيش الغابوني ظهروا على قناة "غابون 24"، وأعلنوا سيطرتهم على السلطة.

ونقلت "رويترز" عن الضباط العسكريين في الغابون قولهم إن "الانتخابات الأخيرة لم تكن ذات مصداقية وتم إلغاء نتائجها".

وقالت الوكالة إن الضباط في الجيش أعلنوا إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر. وأضافوا أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" في الغابون.

كما لفتت وكالة "أ ف ب" إلى أن الضباط العسكريين في الغابون الذين سيطروا على السلطة قالوا إنهم يمثلون جميع قوات الأمن، معلنةً سماع إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل عاصمة الغابون.

وفي أعقاب هذه التطورات، أعلنت شركة التعدين الفرنسية إراميت تعليق كافة عملياتها في الغابون.

هذا وكالة الصحافة الفرنسية عودة الإنترنت إلى الغابون بعد انقطاع دام 3 أيام.

وفي وقت سابق، أعيد انتخاب علي بونغو، الذي يحكم الغابون منذ 14 عاماً، رئيساً للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27% من الأصوات، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة الانتخابات.

وتفوق بونغو في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30,77 %.

فيما حصل 12 مرشحاً آخر على ما تبقى من أصوات، على ما أوضح ستيفان بوندا رئيس المركز الغابوني للانتخابات عبر التلفزيون الرسمي.

وبدا مشهد المعارضة مشتّتاً للغاية، مع ترشّح أكثر من 10 شخصيات تُمثّل المعارضة إلى الانتخابات الرئاسية في الغابون في مواجهة بونغو.

وبلغت نسبة المشاركة بالانتخابات 56,65 %، وفقاً له.

وصوّت الغابونيّون في الانتخابات التي حصلت السبت، ودُعي نحو 850 ألف ناخب مسجّلين في هذا البلد الصغير الواقع في وسط أفريقيا والغني بالنفط والبالغ عدد سكّانه 2,3 مليون نسمة، إلى التصويت في إطار 3 انتخابات خلال اليوم نفسه: رئاسيّة، تشريعيّة وبلديّة.

ووعد أوندو أوسا، بأنّ المعارضة "الموحّدة" خلفه "ستطيح" من السلطة بونغو وحزبه الديمقراطي الغابوني وتضع حداً لـ"عهد عائلة بونغو" التي تمسك منذ أكثر من 55 عاماً بزمام سلطة تُعاني "الفساد" وسوء الحكم.

ويرأس علي بونغو البلاد منذ 14 عاماً، وقد انتُخب أوّل مرّة عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عاماً.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أقرّ البرلمان الغابوني تعديلاً دستورياً قلّص بموجبه ولاية الرئيس من 7 إلى 5 سنوات وأنهى العمل بجولتي التصويت، ما عدّته المعارضة وسيلة "لتسهيل إعادة انتخاب" بونغو.

ويتمتع الحزب الديمقراطي الغابوني الذي ينتمي إليه بونغو بأغلبية كبيرة في مجلسي الشيوخ والنواب.

وأُعيد انتخاب بونغو بفارق ضئيل عام 2016 لا يتجاوز 5,500 صوت، ما دفع منافسه جان بينغ إلى اتهامه بتزوير الانتخابات.

لكن الرئيس أصيب بجلطة دماغية عام 2018 غاب في إثرها عن الظهور لأشهر، ما دفع المعارضة إلى التشكيك بقدرته على إدارة البلاد.

ورغم معاناته المستمرة من صعوبات في الحركة، فإنه أجرى في الأشهر الأخيرة جولات في كل أنحاء البلاد وزيارات رسمية إلى الخارج، شملت حضور عدد من القمم.

وتُعدّ الغابون من أغنى الدول الأفريقية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى عائدات النفط وقلّة عدد السكان نسبياً، لكن وفق البنك الدولي لا يزال ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر.