نشر موقع "والا" العبري، بعض التفاصيل التي وردت في وثيقة المطالب التي أرسلتها السلطة الفلسطينية إلى السعودية للحصول على تنازلات من أجل تطبيع الرياض علاقاتها مع إسرائيل وقال موقع "والا" نقلا عن 6 مصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة على الأمر، إن السلطة الفلسطينية قدمت للسعودية قائمة مقترحات لتقديم تنازلات للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس يمكن للمملكة أن تطلبها من إسرائيل مقابل اتفاق تطبيع العلاقات.

وبحسب المصادر الأمريكية والإسرائيلية فإن نائب الرئيس محمود عباس، الوزير حسين الشيخ، هو من يقود الاتصالات مع السعوديين حول هذه القضية ويجري محادثات مع مستشار الأمن القومي السعودي. وذكر "والا" في السياق أنه وقبل ثلاثة أشهر سلم آل الشيخ لمستشار الأمن القومي السعودي وثيقة تتضمن قائمة بالإجراءات المحتملة التي من شأنها أن تفيد الفلسطينيين والتي يمكن أن يطلبها السعوديون كجزء من الاتفاق مع إسرائيل. وقالت إنه من المتوقع أن يزور آل الشيخ السعودية الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات حول هذه القضية. وأشارت المصادر إلى أن أحد مبادئ الوثيقة هو أن تتخذ إسرائيل خطوات لا رجعة فيها في الضفة الغربية.

وأفاد الموقع العبري بأنه من بين المطالب الفلسطينية "نقل أجزاء من المنطقة (ج) بالضفة الغربية إلى السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، وفتح قنصلية أمريكية في القدس، واستئناف المفاوضات مع إسرائيل بشأن إقامة دولة فلسطينية"، ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتسمح بمزيد من التنمية الاقتصادية للفلسطينيين، لكنها ستترك السيطرة الأمنية على تلك المناطق في أيدي إسرائيل. وبحسب المصادر، فإن الخطوة الأخرى التي اقترحها الفلسطينيون هي إنشاء قنصلية سعودية في القدس، علما بأنه وقبل بضعة أسابيع أعلنت الرياض تعيين سفير السعودية في الأردن قنصلا غير مقيم في القدس. كما ذكرت المصادر أن الفلسطينيين طرحوا أفكارا لخطوات إضافية مثل إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس التي أغلقتها إدارة ترامب والتحركات لزيادة الاعتراف بفلسطين كدولة في مؤسسات الأمم المتحدة. والوثيقة التي قدمتها السلطة الفلسطينية إلى السعودية تنص أيضا على أنه بعد أن تتخذ إسرائيل الخطوات الأولى، ستبدأ فترة انتقالية مدتها عدة سنوات ستجري خلالها مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول تسوية دائمة وفق جدول زمني محدد سلفا.

كما تضمنت الوثيقة الفلسطينية أيضا طلب تجديد المساعدات الاقتصادية السعودية للسلطة الفلسطينية، والتي أوقفها السعوديون قبل سنوات قليلة. وأكدت المصادر أن إدارة بايدن على علم بمضمون المقترحات التي نقلها الفلسطينيون إلى السعوديين. جدير بالذكر أن واشنطن تهتم بالتوصل إلى صفقة شاملة مع السعودية وإسرائيل قبل نهاية الربع الأول من عام 2024 عندما تهيمن الحملة الرئاسية بشكل كامل على جدول أعمال الرئيس بايدن. من المهم الإشارة إلى أن البيت الأبيض أوضح لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتعين على تل أبيب تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين كجزء من تلك الصفقة مقابل التطبيع مع المملكة العربية السعودية. ولا يوافق رئيس الوزراء نتنياهو على تقديم مثل هذه التنازلات التي تقابل بمعارضة كبيرة من أحزاب اليمين المتطرف في الائتلاف وكذلك من الكثيرين داخل الليكود والتي قد تؤدي إلى سقوط الحكومة.