استخدمت روسيا الاتحادية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مالي، من شأنه تمديد نظام العقوبات ضد مالي، والذي شاركت في صياغته فرنسا والإمارات العربية المتحدة.. جاء التصويت النهائي على بأغلبية 13 صوتا مقابل صوت واحد مع امتناع الصين عن التصويت. وينص مشروع القرار على تمديد نظام العقوبات الذي بدأ العمل به عام 2017 لمدة عام حتى 31 أغسطس/ آب 2024، كما حدث في مرات سابقة.

ويقترح مشروع القرار المحظور تمديد عمل مجموعة الخبراء التابعة للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2024، والتي تراقب كيفية تنفيذ العقوبات، وتحدد أيضًا الأشخاص الذين سيتم إدراجهم في قائمة العقوبات. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على أولئك الذين حددهم فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أنهم يعيقون تنفيذ اتفاق السلام لعام 2015. من جانبها، أعدت روسيا مشروع قرار بديل، تقترح مسودته أن يقرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات حتى 31 أغسطس 2024 "للفترة النهائية"، بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القرار الروسي "حل فريق الخبراء" التابع للجنة العقوبات على الفور.