لا تزال وزيرة الخارجية الليبية المقالة، نجلاء المنقوش، مختفية عن الأنظار، وسط غموض يلف مكان تواجدها. ففيما أكد بعض السياسيين الليبيين أنها سافرت إلى تركيا، نفى الأمن الداخلي الليبي الأسبوع الماضي عبورها المطار. لكن الأكيد أن خللا ما لا يزال يلف "صفتها"

"لا تزال وزيرة"؟!

فعلى الرغم من أن رئيس الحكومة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة أصدر قراراً بإقالتها، إثر لقائها نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، إلا أن "المنقوش" لا تزال "وزيرة"، وفق تعريف حسابها الرسمي على منصة أكس (تويتر سابقا) حيث يتابعها نحو 143 ألف مستخدم. وكان الدبيبة شدد خلال اجتماع وزاري متلفز على رفضه لأي شكل من أشكال التطبيع، قائلا: "تحيا فلسطين، وتحيا القضية الفلسطينية في قلوبنا جميعا". كما عزا تصرف المنقوش إلى قرار مستقل اتخذته خارج الحكومة، وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ردا على ذلك، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

"علم وخاف من الرد الغاضب"

علماً أنه سبق لاثنين من كبار المسؤولين في الحكومة أن أكدوا أن رئيس الوزراء كان على علم بالفعل بالمحادثات بين وزيرة خارجيته وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين. وقال أحد المسؤولين إن الدبيبة أعطى موافقته على الاجتماع، بينما أكد الثاني أن المنقوش أطلعت رئيس الوزراء عليه بعد عودتها إلى طرابلس، وفق ما نقلت أسوشييتد برس. بل أوضح المسؤول الثاني أيضا أن الدبيبة أعطى موافقته المبدئية على الانضمام إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لكنه كان قلقا بشأن رد الفعل الشعبي العنيف. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي كشف الأحد الماضي بشكل مفاجئ، أنه والوزيرة المقالة عقدا اجتماعا خاصا في روما الأسبوع الماضي، هو الأول على الإطلاق بين كبيري الدبلوماسيين من كلا البلدين.

ما استتبع رد فعل شعبي غاضب في طرابلس، حيث خرجت التظاهرات المنددة في العاصمة وغيرها من مدن البلاد. ودفع الدبيبة، إلى إيقاف المنقوش عن العمل وفتح تحقيق بشأن الاجتماع، ومن ثم إقالتها لاحقاً. في حين أفيد حينها بأنها فرت إلى تركيا خوفا على سلامتها، ومن ثم إلى بلد ثالث، دون أن يتم تأكيد تلك المعلومة، وما يزال مكان وجودها مجهولا. يذكر أنه لا يزال من غير القانوني في ليبيا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بموجب قانون صدر عام 1957 في البلاد.