أثار تنديد وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز بانتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين أزمة دبلوماسية مع تل أبيب، فيما لاقى هذا التنديد ترحيب الخارجية الفلسطينية.

وفي مقابلة مع صحيفة "دي مورغن" المحلية، تحدثت غينيز عن قتل الأطفال الفلسطينيين ومسح قرى بكاملها من الخريطة وتدمير مدارس وأحياء ممولة من الاتحاد الأوروبي. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "HLN" البلجيكية، "تمسكت الوزيرة بكلامها الذي تسبب بمشكلة دبلوماسية بين بلادها وإسرائيل". ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزيرة قوله، إن غينيز "غير نادمة على تصريحاتها في المقابلة". وأضافت أن الوزيرة أشارت أيضا إلى "دعم بلجيكا حل الدولتين في القضية الإسرائيلية الفلسطينية، فإذا تعرضت الديمقراطية وحقوق الإنسان لضغوط في أي مكان بالعالم، فسنعارض ذلك"، وفق المصدر نفسه. وقالت غينيز في تصريحاتها التي أعادت نشرها بعدة لغات على حسابها في منصة "إكس": "يُعد 2023 للأسف العام الأكثر دموية منذ فترة طويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث قُتل 218 فلسطينيا و28 إسرائيليا، ومن بين القتلى الفلسطينيين 34 طفلا". وأضافت: "شهدنا أيضا تدميرا منظما للبنية التحتية على الجانب الفلسطيني في الأشهر الأخيرة، وهذا يدفع مجتمعات بكاملها إلى الخروج من قراها، وكثيرا ما تم تمويل تكاليف هذه البنى التحتية بشكل مشترك من خلال الدعم الدولي". وتابعت: "ما زلت أدين ذلك احتراما لجهود المجتمع الدولي، ومن المقرر أيضا إجراء محادثة جادة مع السفير الإسرائيلي حول هذا الموضوع في 7 سبتمبر (أيلول الجاري)". من جهتها، استدعت تل أبيب سفير بلجيكا لديها جان لوك بودسون، للتعبير عن "الاستنكار الشديد" بعد تصريح غينيز عن انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". كما قالت سفيرة إسرائيل في بروكسل إيديت روزنزفايغ-أبو، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن وزارة الخارجية احتجت للسفير البلجيكي وطلبت توضيحات بشأن تصريحات الوزيرة غينيز. في غضون ذلك، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتصريحات الوزيرة البلجيكية. واعتبرت أن تلك التصريحات "تتسق تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان كما أشارت إليها (الوزيرة البلجيكية)". ودانت الوزارة "الهجوم الإسرائيلي البشع وغير المبرر الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد الوزيرة وتصريحاتها". واعتبرت أن الهجوم الإسرائيلي يندرج "في إطار الدعاية التضليلية وترهيب الجهات التي توجه انتقادات لدولة الاحتلال ومحاولات لطمس حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي وعمليات قمع وتنكيل واضطهاد وتمييز عنصري تحدثت عنها عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات المصداقية بما فيها الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية".