أثيرت ضجة كبيرة في مصر خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تتهم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري بالفساد.

وجاء انتشار الفيديو في الوقت الذي اعتاد فيه وزيري فيه الظهور خلال الافتتاحات الأثرية في مصر، حيث ربط العديد من الأشخاص اختفاء وزيري عن افتتاح رئيس الوزراء المصري للمعبد اليهودي بهذه الفضيحة. ووفقا لموقع "الأخبار المسائي"، ظهر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أمس خلال افتتاح عدد من مشروعات الآثار ومن بينها حصن بابليون ومعبد عزرا اليهودي وبرج مأخذ سور مجرى العيون في ظل اختفاء مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار عن المشهد وغيابه عن الحدث المهم مما فتح الباب أمام البعض لنشر عدد من الشائعات والتكهنات والتي وصلت إلى الإعتقاد بوجود قرار استبعاد للأمين العام للآثار من منصبه. وفسر البعض غياب وزيري إلى سفره في مهمة للخارج وهو ما لم يحدث أيضا بينما راح البعض يربط اختفاء وزيري عن افتتاح عدد من مشروعات الترميم بعدد من الفيديوهات نشرتها إحدى السيدات الشهيرة بـ"سيدة التاتو" على صفحتها الشخصة على فيس بوك تكيل فيها الإتهامات لبعض موظفي الآثار وعلى رأسهم الأمين العام - بدون تقديم أدلة - فتارة تتهمهم بالإتجار في الآثار وتارة أخرى بتهريبها للخارج وتزعم في فيديوهاتها حصولها على تسجيلات للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لكنها لم تنشر تسجيلا واحدا مما تدعي أنه بحوزتها.

كما تزعم سيدة التاتو قيام بعض الأثريين بتلفيق الإتهامات لها وتزج بأسماء واضحة في فيديوهاتها وأن البعض يمنعونها من دخول بيتها وأنها متضررة بسبب ذلك وتقول سيدة التاتو أن ما لديها من أوراق أرسلت منه نسخة لإعلامي بالخارج. القصة بدأت في نوفمبر 2021 عندما تقدمت السيدة (أ . ر . أ) ببلاغ للجهات الأمنية بأشمون تدعي فيه وجود آثار تحت منزلها وهو ما دفع النيابة للأمر بتشكيل لجنة من الآثار لمعاينة المنزل إلا أنها في اليوم المحدد للمعاينة تعمدت التأخير وعدم الحضور لفتح المنزل لتمكين اللجنة من المعاينة وبالتالي لم تتمكن اللجنة من عملها وعادت اللجنة للنيابة وقدمت تقرير بذلك أعقبته بعدة اتصالات حيث قامت سيدة التاتو بإرسال عدد من الرسائل عبر الواتس آب لمدير عام آثار المنوفية وللأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تحتوي على عدد من التسجيلات الصوتية التي لا تمت بصلة لما تقدمت به في شكواها التي تزعم فيها أن هناك مدينة أثرية أسفل بيتها.. كما قدمت تسجيلا آخر لأشخاص من خارج الآثار لا علاقة للمجلس الأعلى للآثار بهم وعدد من الرسائل النصية المكتوبة التي قامت بعد ذلك بطباعتها والزعم بأنها أدلة في حوزتها. وبعد مرور حوالي تسعة أشهر وبالتحديد في سبتمبر الماضي 2022 تم القبض على مجموعة من الأشخاص يقومون بالحفر خلسة في منزلها واعترفوا بأنها استأجرتهم للبحث والتنقيب عن الآثار واستخراج كنز من أسفل منزلها. وأمرت النيابة بتشكيل لجنة أخرى للمعاينة والتي أثبتت في محضرها بأن هناك حفر داخل بيتها بالفعل بغرض التنقيب عن الآثار وتم تحويلها للقضاء برقم وصدر فيها حكم ضدها بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 500 ألف جنيه وهو ما دفعها للقيام بدءا من 26 أبريل الماضي 2023 بتسجيل ونشر عدد من الفيديوهات والمنشورات على صفحتها الشخصية على فيس بوك وتيك توك قامت فيها بذكر أسماء موظفين بالآثار وعرض صورهم وإتهامهم بتلفيق القضايا ضدها للتغطية على وجود مدينة أثرية أسفل منزلها بزعم قيام د. مصطفى وزيري لبيعها للبعثة الألمانية!.